أول مدينة خضراء متكاملة بمصر بمواد بناء محلية وتضاء بالطاقة الشمسية

تبدأ شركة المستقبل للتنمية العمرانية تطبيق قواعد العمارة الخضراء على مشروع "مستقبل سيتي" لتكون الأولى من نوعها في العالم من حيث مراعاتها كل المعايير والاشتراطات في كل المشروعات التي تتضمنها.
وصرح المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة شركة المستقبل، بأنه تم صياغة 5 بنود ملزمة لكافة المطورين العقاريين الذين سيتعاقدون مع الشركة على تنمية وتطوير مشروع "مستقبل سيتي"، لضمان الحفاظ على المخطط العام للمدينة ككل وخروج كل المشروعات بها بنفس الرؤية والطابع العام بما يحقق اشتراطات معايير العمارة الخضراء والتنمية المستدامة داخل المدينة.
وقال فوزي: إن هذه البنود ستكون ملزمة لكافة المطورين العقاريين خاصة وأنها تختص بالجزء التخطيطي والذي يندرج ضمن مهام إدارة الشركة في حين سيكون المجال مفتوحًا أمام المطورين في الشق الخاص بتصميم المباني.
فيما أكد استشاري المشروع "جماعة المهندسين الاستشارين ECG"، أن أولى هذه البنود تتمثل في تصميم الشوارع بطريقة مظللة جيدًا ويراعي فيها اشتراطات الاستدامة، وهو ما سيعمل على تيسير الأمور كثيرًا على الأفراد، لاسيما المتعاقدين ويعمل على تقليل عوادم السيارات لأقصى حد ممكن.
كما يتضمن البند الخاص بالطرق، أن يتم تصميمها لتحتوي على حارات مخصصة لركوب الدراجات كوسيلة مواصلات مثالية بديلة للوسائل التقليدية، إضافة إلى مراعاة عدم بعد المناطق الخدمية عن المباني السكنية بمسافة لا تزيد عن 250 مترا كحد أقصى بحيث يستسطع القاطنون تلبية خدماتهم دون الاضطرار لركوب السيارة، علاوة على استخدام بعض أنواع البلاطات التي تعمل على عكس حرارة الشمس وليس امتصاصها.
وأضاف الاستشاري، أن البنود الملزمة للمطورين تلزمهم بتصميم المواقع بطريقة تجعلها أقل عرضة للشمس في أوقات الذروة، وهو ما يجعل هذه المواقع أكثر برودة بما يقلل من الاعتماد على أجهزة التبريد والتكييف.
كما تفرض إدارة المشروع على المطورين بندا خاصا بإدارة منظومة المياه داخل المدينة من خلال تدوير مياه الأمطار والصرف الصحي الخارج من الأحواض والبحيرات الصناعية عن طريق تجيمعها في خزانات مركزية شبكات واعادة ضخها مرة أخرى بعد معالجتها واستخدامها في ري المسطحات الخضراء وهو ما يوفر استهلاك مياه الشرب.
كما يحتم التعاقد بين المشروع والمطورين استخدام البنية التحتية بطرق مستدامة وفقا لاشتراطات البناء الأخضر، وعلي وجه الاخص في مرفق الكهرباء من خلال استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية في تشغيل اعمدة الانارة الخارجية والشوارع العامة.
ويؤكد آخر البنود الملزمة للمطورين العقاريين على استخدام مواد البناء المحلية بنسبة لا تقل عن 20 % لتشجيع المنتج المحلي، مع مراعاة عدم الإهدار في استخدام مواد البناء قدر الامكان.