سر أسرار ثورة يناير: الإخوان وحماس وراء فتح السجون

ما زال الشارع المصري يتساءل بكل قوة عن قضية قومية كبيرة وملحة، لم ولن تغلق حتى الآن، هي قضية تحطيم السجون المصرية وأقسام الشرطة وتهريب المساجين خلال ثورة 25 يناير.
وبرغم أصابع الاتهام التي يوجهها المواطن المصري، صاحب القضية الرئيسية، إلى حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، وتنظيم الإخوان المسلمين، وتيار الإسلام السياسي في مصر؛ فإن الأجهزة السيادية المصرية تفرض تكتمًا وسرية كبيرة على هذه القضية، خاصة أجهزة المخابرات العسكرية والعامة ووزارة الداخلية المصرية؛ لأن خيوط اللعبة السياسية في مصر أصبحت في أيدي جماعة الإخوان المسلمين، وقد لمسنا لدى تلك الأجهزة الأمنية المصرية -لأول مرة- حالة من الخوف الشديد من فتح هذه الملفات؛ خوفًا من بطش الإخوان المسلمين، إلا أن الحديث في الشارع المصري لن يتوقف عن تفجير هذه القضية، لكن الأدلة الدامغة والشواهد الحقيقية عن تورط حركة حماس وجماعة الإخوان المسلمين في الانقلاب المسلح الخفي خلال الثورة، من خلال كسر الجبهة الأمنية الداخلية لمصر، المتمثلة في جهاز الشرطة، تبين أن هذه الأدلة موجودة داخل ملفات أجهزة الاستخبارات المصرية في سيناء؛ لأن مسرح الأحداث في هذه القضية منقسم إلى قسمين: القسم الأول هو مسرح الجريمة لحظة تحطيم السجون وأقسام الشرطة، وتهريب كوادر الإخوان المسلمين وحركة حماس وخلية حزب الله وعناصر التنظيمات الدينية المتطرفة المتورطة في أحداث إرهابية في مصر، وهذا القسم الأول من مسرح الجريمة كان تحت مسمع ومرأى العامة من الشعب وأجهزة الإعلام المحلية والأجنبية.
أما القسم الثاني والأهم من مسرح الجريمة فهو نقطة الانطلاق والبداية من قطاع غزة والأنفاق بين مصر وقطاع غزة، وهنا يأتي دور عدة أطراف في سيناء تلعب دورًا هامًّا كشاهد عيان وأدلة قاطعة، ومن بين هذه الأطراف شهود العيان من أهل المنطقة ومشايخ البدو وجهازي المخابرات العامة والحربية وقوات حرس الحدود برفح، والبقية المتبقية من جهاز أمن الدولة وقتها، والذي انهار في شمال سيناء، ولكن في اللحظات التي تسللت فيها عناصر حماس إلى سيناء سجلت التقارير، وشهود العيان من الأجهزة الأمنية، دخول عناصر كتائب عز الدين القسام في شكل مجموعات إلى سيناء، وتوجهت إلى القاهرة.
وقد اعترفت قيادات كبيرة في جهازي المخابرات العامة والحربية بتورط حركة حماس في تحطيم السجون، وأكد المصدر الاستخباراتي الأول من المخابرات الحربية، والذي تابع بنفسه وكان مسئولاً عن ملف تدفق عناصر حركة حماس إلى سيناء، بأن بداية ثورة 25 يناير بدأت بضرب النار العشوائي بمدينة رفح من قِبل الجماعات الجهادية المتطرفة الكامنة، التي ظهرت فجأة وبدأت في ضرب النار العشوائي بمدينة رفح.
وخلال يومي 25 و26 يناير بدأت الجماعات المسلحة في قصف قسم شرطة مدينة رفح، ومقر أمن الدولة برفح، ومطاردة أفراد الشرطة المنتشرة خلف خط الحدود مباشرة مع قطاع غزة في توقيت واحد؛ حتى أخليت المنطقة الخلفية للأنفاق تمامًا من أفراد الشرطة، وسقط قسم شرطة مدينة رفح من خلال بداية تدفق مجموعات مسلحة فلسطينية تابعة لحركة حماس، والتي كان بينها وبين العناصر المتطرفة المصرية تنسيق تام وسريع، فبدأ دخول عناصر حماس في شكل مجموعات تنقل أسلحة وقذائف «آر بي جي» وصناديق ذخيرة وقنابل يدوية ومتفجرات، وقضت هذه الجماعات على مقر أمن الدولة برفح وقسم شرطة رفح، وقتلت بعض أفراد الشرطة، وكانت هناك مجموعات أخرى تطلق نيرانًا عشوائية بمدينة رفح؛ لإبعاد عناصر قوات حرس الحدود عن الاشتباكات التي دارت عند مقر قسم رفح، الذي هرب ضباطه وأفراده بالكامل إلى معسكر قوات الأمن المركزي ومعسكر قوات حرس الحدود بمدينة رفح.
كما قام مشايخ البدو بتهريب ضباط أمن الدولة، وعلى رأسهم العقيد أحمد عليوة، من الباب الخلفي لمقر أمن الدولة وقتها برفح، حيث قامت عناصر مصرية وفلسطينية بقتل أمين شرطة بأمن الدولة وقتها داخل مسجد مقر أمن الدولة، ويدعى الأمين جمعة محمد، الذي أردوه قتيلاً بطلقة سلاح جرانوف في بطنه، وبذلك سقط الخط الأول من الشرطة في مدينة رفح خلال يومي 25 و26 يناير، وأصبحت منطقة الأنفاق الحدودية الخلفية خالية تمامًا من أفراد الشرطة.
وأوضح المصدر الاستخباراتي بأن منطقة الأنفاق الحدودية مقسمة إلى قسمين، القسم الأول هو الخطوط الأمامية الملاصقة لخط الحدود بين مصر وقطاع غزة، وهي مسافة أمتار قليلة بعمق الأراضي المصرية، متاح لقوات الشرطة الانتشار فيها، وغير متاح لقوات حرس الحدود الانتشار بأعماق أكبر داخل الأراضي المصرية خلف خط الحدود، وهي كانت مهمة أفراد الشرطة التي فرت منها، حيث فتحات الأنفاق التي تنتشر بالمناطق الخلفية البعيدة عن خط الحدود، والتي كانت تحت حراسة أفراد الشرطة، حيث كانت مجموعات حركة حماس تخرج من فتحات الأنفاق البعيدة عن قوات حرس الحدود، وبدأت عيون أجهزة الاستخبارات
-من بدو المنطقة وعناصر تابعة للاستخبارات الحربية والعامة- تسجل بالعين المجردة دخول مجموعات حركة حماس التابعة لكتائب عز الدين القسام.
وتابع المصدر الاستخباراتي: إننا رأينا مجموعات متدفقة ومتتالية تدخل مكونة من عشرة أفراد ولها قائد، ومجموعة أخرى خمسة أفراد ولها قائد، وكنا نتعرف -قدر الإمكان- على القيادات التي تدخل، وسجلنا قائمة بأسماء قيادات الجناح العسكري لحركة حماس، التي دخلت بالفعل برفقتها مجموعات قتالية مسلحة، وتحمل صناديق ذخيرة وألغامًا وأسلحة جرانوف، وكانت تخرج من الأنفاق التابعة لحركة حماس فقط، وكانت هناك عناصر من البدو على الجانب المصري ينتظرون وصول مجموعات حركة حماس بسيارات ذات دفع رباعي، وتستقل المجموعات القتالية لحركة حماس سيارات البدو المصرية وتنطلق باتجاه مدينة الشيخ زويد والعريش ثم القاهرة، ولدينا قائمة بأسماء المتورطين من حركة حماس، الذين تسللوا أول أيام الثورة.
ثم بدأت خطة إسقاط قسم شرطة مدينة الشيخ زويد التي تبعد عن مدينة العريش حوالي 30 كم، وتزامن معها في نفس التوقيت محاولة إسقاط كمين الريسة، الذي يقع على مدخل مدينة العريش، فسقط كمين الريسة وقتل خمسة أفراد من الشرطة، وأصبح الكمين بلا أفراد شرطة، كما سقط قسم شرطة مدينة الشيخ زويد؛ وهو الأمر الذي كان ملحًّا ومطلوبًا لإخلاء الطريق أمام كتائب عز الدين القسام، وعناصر مصرية تابعة للبدو، وعناصر دينية مصرية متطرفة، وعناصر تابعة لتيار الإخوان المسلمين.
وهنا يأتي دور شهود العيان من مشايخ البدو والسكان المحليين؛ حيث صرح أحد كبار مشايخ البدو بمدينة الشيخ زويد: رأينا عناصر فلسطينية تعتلي أحد العمارات السكنية خلال قصف مقر قسم شرطة الشيخ زويد، وقد تعمدنا الاقتراب من هذه العناصر، وتحققنا منها جيدًا؛ لأننا نعرف أبناء منطقتنا، سواء من المسلحين أو حتى المتطرفين، فشاهدنا عناصر فلسطينية، منها من يرتدي زيًّا عسكريًّا لونه أسود، وعناصر أخرى ترتدي ملابس فلسطينية معروفة لدينا، وسمعنا لهجتهم بعناية، ورأينا وجوههم، وتأكدنا من دخول عناصر حركة حماس بالفعل، وكانت هناك مجموعات منشغلة بإسقاط الشرطة تمامًا بمدينتي رفح والشيخ زويد، ومجموعات أخرى كانت تستقل سيارات ذات دفع رباعي وتتوجه مباشرة إلى القاهرة.
وصرح مصدر استخباراتي آخر: كنا نرصد جيدًا عناصر حركة حماس وهي تتدفق بالسيارات على طريق العريش القنطرة باتجاه قناة السويس، ولكننا كنا مكتوفي الأيدي -كعناصر للجيش قليلة العدد- وليس لدينا جهاز شرطة للقبض عليهم، واكتفينا فقط برصد تحركات هذه العناصر وإعداد قائمة بأسماء عناصر معروفة منهم، وعلمنا بالأدلة أن أحمد الجعبري في قطاع غزة كان يدير هذا الملف جيدًا مع عناصر الإخوان المسلمين في مصر، وكنا نرصد دخول مجموعات حركة حماس التي كانت تتسلل عبر الأنفاق في صورة مجموعات من عشرة أفراد أو خمسة أفراد، وكل مجموعة بالفعل كان يرافقها قائد، ونقلوا كميات كبيرة من الأسلحة، واستعانوا بعناصر من البدو بسيارت ربع نقل حديثة، وكان يثبت على صندوقها الخلفي أسلحة الجرانوف المتعددة، وكانوا ينطلقون صوب القاهرة لفتح السجون، وأعددنا ملفًّا بذلك، وأعددنا قائمة بأسماء رصدناها بالرؤية العينية لحظة تسللها وبعد تسللها عبر الأنفاق، ورفعنا تلك التقارير، وكانت هناك أعداد قليلة من ضباط أمن الدولة متبقية، أعدت هي الأخرى تقارير قبل فرارها من شمال سيناء، وبدأت عملية تدفق بقوة لأفراد حركة حماس، وأيضًا عناصر تابعة لجيش الإسلام والسلفية الجهادية بقطاع غزة، خلال أيام 27 و28 و29 تجاه القاهرة.
أما مسرح الجريمة الثاني، وهي مناطق السجون التي تم تحطيمها؛ فيقول مصدر أمني كبير بقطاع السجون، رفض ذكر اسمه: إننا سجلنا تقارير فتح السجون على أيدي عناصر مدربة، وكان من بينها قناصة محترفون تضرب أبراج السجون، واعتمدت في اشتباكاتها على استنفاذ ذخيرة أفراد الشرطة حول أسوار السجون، ونجحت في ذلك، واستعانت بلوادر لتحطيم أسوار السجون، وكانت عملية فتح السجون قد تمت بحرفية شديدة وبسرعة فائقة، وكنا نرى ملثمين محترفين يطلقون النار من سيارات ربع نقل بدوية نعرفها جيدًا، وتم ضرب سجون طرة (أ) وطرة (ب)، وأبو زعبل وادي النطرون، الذي كان يضم 34 من قيادات الإخوان المسلمين، واشتدت ضراوة ضرب السجون خلال أيام 27 و28 و29 عقب اعتقال كوادر الإخوان.
كما تركزت ضربات فتح السجون على سجن المرج الذي كان يضم قائدًا في حركة حماس، هو أيمن نوفل، وسامي شهاب اللبناني قائد تنظيم خلية حزب الله، كما تم ضرب سجن برج العرب، فتم تحرير كوادر حركة حماس وحزب الله والإخوان المسلمين والمسجونين على ذمة تفجيرات سيناء وعناصر متطرفة في المقام الأول، ثم طلب المهاجمون على السجون من المسجونين العاديين الخروج من السجن بالقوة؛ لأن هناك مساجين رفضوا الخروج من السجن، إلا أن المسلحين المهاجمين هددوهم بإطلاق النار عليهم إن لم يهربوا من السجون، وهو أمر لافت تعمد إخراج المساجين حتى بالقوة، ثم بدأت عملية ضرب 100 قسم شرطة على مستوى محافظات مصر في توقيت واحد، ولدينا تقارير تثبت تورط الإخوان المسلمين وحركة حماس في الانقلاب المسلح الذي نفذوه من خلف ظهور الثوار، وأسقطوا الجبهة الداخلية للشرطة في مصر بحرفية شديدة، ولكن من ساعدهم بالسلاح والإمكانات هي حركة حماس في قطاع غزة.
أما أجهزة الاستخبارات والأجهزة الأمنية الشرطية فما زالت تخشى الإفصاح بأي معلومات عن هذه القضية حتى الآن؛ خوفًا من بطش الإخوان المسلمين في مصر.
قال نبيل نعيم، المسئول السابق في جماعات الجهاد بمصر: إن العمليات الإرهابية في سيناء موجودة قبل الثورة، ومنذ أحداث طابا ودهب وشرم الشيخ، التي وقعت عامي 2004 و2005، وكان يقودها خالد مساعد، وهو طبيب أسنان من العريش.
جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامية «رولا خرسا» في برنامج «البلد اليوم» على قناة «صدى البلد»، مشيرًا إلى أن خالد مساعد كان ينتمي في بدايته لجماعة الجهاد، وقتل في اشتباك مع الأمن عام 2005، وقبض على حوالي 4000 شخص حينها، ووضعوا في السجون، وكل من ينتمون لجماعة خالد مساعد منهم كانوا 200 فقط.
وقال: إن سجنيّ أبو زعبل والمرج تم اقتحامهما أيام الثورة بمساعدة حماس، التي كانت متحالفة مع حزب الله؛ لتهريب عناصره بسجن المرج، وهو ما استقيناه من أحد الإخوة كان له ابن قتل في تلك الأحداث، وتم استخدام العرب من بلبيس ومجموعات منهم قدمت للسجن، وكل منهم لديه ذخيرة حوالي 1000 رصاصة، في حين أن العسكري الذي يحرس السجن من الأبراج المقامة به يحمل سلاحًا به 5 طلقات فقط، وبعد أن أطلقها رمى السلاح وهرب.
وتابع: تم الاستيلاء على بلدوزرات شركة أبو زعبل للتعدين، واستخدموها في هدم بوابات السجن وأسواره؛ لتهريب مجموعات حزب الله، ومن هربوا عبروا الأنفاق لغزة، والتقوا بمجموعات تكفيرية مثلهم، وألوية صلاح الدين، وتعاونوا معًا.
وقال إن المجموعات التكفيرية تتعاون مع مجموعات في غزة في تفجير خطوط الغاز وبقية الأحداث في سيناء، وعندما دخل الجيش وتحكم في الأنفاق لم نعد نسمع عن مثل هذه الأحداث، وهي مجموعات ضعيفة ستنتهي؛ لأنها تحمل أسباب موتها بداخلها.
وأضاف: إسرائيل لها يد غير مباشرة في كل الأحداث بسيناء، وهي المحرك الرئيسي، خاصة أنها تخترق الجماعات في غزة، حتى على مستوى القيادة، و«الوطن البديل» مشروع إسرائيلي قديم، ومضمونه أن يكون هناك وطن بديل للفلسطينيين في سيناء والضفة الغربية. ولدى الأمن القومي المصري قائمة بمائة كادر من حماس متورطين في فتح السجون خلال الثورة.
وصرح مصدر أمني استخباراتي كبير بأن أجهزة أمنية استخباراتية تعمل في سرية تامة، وتحقق وتتحرى في ملابسات فتح السجون المصرية وحرق أقسام الشرطة خلال ثورة 25 يناير. وأوضح المسئول بأن أجهزة الاستخبارات أعدت قائمة بمائة اسم تابعين لقيادات بحركة حماس وبالجناح العسكري ثبت دخولها إلى مصر عبر الأنفاق خلال أيام 26 و 27 و 28 و 29 يناير عام 2011.
وقد رصدت أجهزة الاستخبارات المصرية برفح والشيخ زويد والعريش ومنطقة الإسماعيلية، وقتها، دخول عناصر وكوادر معروفة من حركة حماس، تقود مجموعات قتالية مسلحة، تورطت في ضرب أقسام شرطة مدينة رفح والشيخ زويد، ومقر أمن الدولة بمدينة رفح، وكمين الريسة على مدخل مدينة العريش، وواصلت هذه المجموعات زحفها على القاهرة، وشوهدت عناصر منها بميدان التحرير، وأمام مقار السجون تهاجمها، وبرفقتهم عناصر قناصة مدربة على أعلى مستوى، وقد استعانوا بعناصر من البدو وعناصر من الإخوان المسلمين، وقاموا بحرق -والهجوم على- أقسام الشرطة.
وأضاف المصدر الاستخباراتي الكبير: إنني قمت بنفسي صباح يوم 25 ديسمبر عام 2012، وسألت قيادات استخباراتية كبيرة في مواقع عديدة عن ملف فتح السجون، وتأكدت بنفسي بأن الملف مفتوح للتحقيقات في سرية تامة، بعيدًا عن أعين القيادة السياسية الحالية، وعلمت من زملائي بأنهم أعدوا قائمة بمائة اسم من كوادر وقيادات حركة حماس في قطاع غزة ممن تسللوا عبر الحدود وقادوا فتح السجون، وأن الأجهزة الأمنية ما زالت تقوم بجمع أدلة ومعلومات وتجهيزها داخل أروقة الاستخبارات المصرية؛ لاستخدامها في الوقت المناسب للحساب، ولكن في سرية تامة؛ لأن القيادة السياسية الحالية، المتمثلة في الإخوان المسلمين، تراقب تحركات جميع الأجهزة الأمنية التي تحاول الاقتراب من هذا الملف الخطير، وتخمد أي محاولات من أي طرف أو جهة بمجرد فتح الحديث عن فتح السجون وتهريب السجناء، ومجرد الحديث بين ضباط معينين حول هذا الملف هو أمر خطير ومعقد؛ لأن هناك مراقبة إخوانية لهواتف ضابط الاستخبارات والضباط الكبار في الشرطة والجيش والمخابرات.
وأكد المصدر أن هناك أجهزة أمنية سرية غير معروفة تعمل بقوة ومنفردة في هذا الملف؛ على أن يقدم هذا الملف للتحقيقات والحساب في وقت مناسب، وهناك خطورة شديدة على كل طرف يحاول الاقتراب من هذا الملف، خصيصًا من قبل الإخوان المسلمين؛ لأنهم متورطون في فتح السجون مع حركة حماس بالأدلة والبراهين.