الحاقدون على مصر.. فتاوى إخوانية وسلفية لتعطيل مشروع قناة السويس بتحريم شراء شهادات الاستثمار.. أبرزها للحويني وعدلان ورضوان ويحيى إسماعيل.. والجمعية الشرعية تسخر منابرها لتنفيذ مخطط الإرهابية

بدأت جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارها من المجموعات السلفية شن حملة فتاوى لمنع المصريين من شراء شهادات الاستثمار في مشروع قناة السويس الجديدة، مستخدمة في ذلك كل وسائلها من جمعيات دينية وشخصيات دعوية منسوبة للتيار السلفي بهدف إحراج الرئيس عبدالفتاح السيسي وإظهاره بمظهر العاجز عن تحقيق حلم المصريين في الرخاء والتقدم.
وأطلق قيادات الجماعة الإرهابية مخططهم بتحذيرات للمصريين لعدم شراء شهادات الاستثمار في قناة السويس، حيث كتبت عزة الجرف، القيادية بحزب الحرية والعدالة المنحل، على حسابها على «تويتر»: إن "من يشتري أسهم قناة السويس يشتري الوهم".
ولم يتوقف الأمر عن قيادات الجماعة المعروفين فقط، ولكنها سخرت المنابر والجمعيات من خلال توريط أئمتها وأعضاء النشطين مثل الجمعية الشرعية للعاملين بالكتاب والسنة، في إصدار فتاوى بتحريم ما أحلته المؤسسة الدينية، ممثلة في الأزهر الشريف ودار الإفتاء، بجواز شراء تلك الشهادات.
ويأتي الداعية السلفي أبوإسحاق الحويني على رأس المشايخ الذين بادروا بتنفيذ مخطط الإخوان فأطلق فتوى قال فيها: "إن الرأي الشرعي في شهادات استثمار قناة السويس أنها ربا محرم، ولا فارق بينها، وبين شهادات الاستثمار العادية".
فيما قال الدكتور يحيى إسماعيل، رئيس جبهة علماء الأزهر، الأستاذ بجامعة الأزهر، المعروف بانتمائه الإخواني: إن "شهادات الاستثمار في قناة السويس ربا".
وهو ما أفتى به الدكتور عطية عدلان، عضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، أحد مؤسسي تحالف دعم شرعية الرئيس المعزول محمد لمرسي، الذي أصدر فتوى يفند فيها شهادات الاستثمار ليبرهن لنا في النهاية أنها ربا ولا يجوز شراؤها.
ولم تنأَ الدعوة السلفية بنفسها عن التورط في المخطط الإخواني لضرب المشروع، حيث أصدر الشيخ ناصر رضوان، القيادي السلفي، أحد أتباع الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، فتوى دعا فيها لتحويل تمويل مشروع قناة السويس إلى نظام الاكتتاب العام بدلا من شهادات الاستثمار.
وقال الداعية السلفي: "لماذا لا تكون شهادات استثمار قناة السويس بدون فائدة محددة حتى تكون شرعية؟ ولماذا لا تكون بنظام الاكتتاب مثلًا؟".
كما أفتى علاء شحتو، القيادي السلفي، أن الأصل في المعاملات المكسب والخسارة، أما المعاملات التي تجني أرباحًا فقط فتدخل تحت الربا الذي نهى الشرع عنه، وهو ما ينطبق على شهادات استثمار قناة السويس الجديدة"، على حد قوله.
ولاقت تلك الفتاوى ردود فعل واسعة من المواطنين، ما دعا دار الإفتاء المصرية، للرد بفتوى تجيز التعامل بشهادات الاستثمار لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة، مؤكدة أنها عقد تمويلٍ بين المشتركين والدولة، ولا تُعَدُّ بحال من الأحوال قرضًا.
وأضافت الدار: إن عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك أو الهيئات أو الجمعيات العامة من جهةٍ وبين الأفراد أو المؤسسات والشركات مِن جهةٍ أخرى هي في الحقيقة عقودٌ جديدةٌ تحقق مصالح أطرافها، والذي عليه الفتوى أنه يجوز إحداثُ عقودٍ جديدةٍ مِن غير المُسَمَّاة في الفقه الموروث ما دامت خاليةً مِن الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها، كما رجحه المحققون من العلماء.
وقالت دار الإفتاء في بيان لها: "يجب أن نلفت نظر الناس إلى أن الاعتراض على هذا العقد بأن فيه غررًا أو ضررًا أو ربًا ليس بصحيح؛ لأن الواقع المَعِيش قد تَغَيَّر بمجموعةٍ مِن العلوم الضابطة؛ كدراسات الجدوى وبحوث العمليات والإحصاء والمحاسبة، التي يغلب على الظن دقتها والعمل على الابتعاد عن الغرر والضرر.
وأكدت أن الشخصية الاعتبارية المتمثلة في الدولة والهيئات والجمعيات العامة لها مِن الأحكام ما يختلف عن أحكام الشخصية الطَّبَعِيَّة؛ حيث اعتبر الفقهاء أربع جهاتٍ لِتَغَيُّرِ الأحكام مِن بينها تغير الأحكام على قَدْرِ طبيعة الأشخاص؛ فأَقَرُّوا-على سبيل المثال- عدمَ استحقاق زكاة على مال الوقف والمسجد وبيت المال، وجوازَ استقراض الوقف بالربح عند الحاجة إلى ذلك. وقالت دار الإفتاء أن الأرباح المقدمة على هذه الشهادات إنما هي لتشجيع الأفراد على الاكتتاب فيها، حتى يُمكِنَ للدولة مواجهةُ التحديات وحَلُّ الصعاب ودرء العقبات، ودفع عجلة التنمية المستدامة بأسلوبٍ حكيم".
وأوضحت أن الهدف من إصدار هذه الشهادات كما هو مقرر هو دعم الوعى الادخاري لدى جمهور المتعاملين، وتمويل خطة التنمية في الدولة، وتقوية الاقتصاد المصري في منظومة تنهض بالمجتمع وتعزز أسباب التكافل والتعاون فيه، مع الحفاظ على هوية وأمن الوطن ضد أي مخاطر مستقبلية. وتابعت "عليه فإن هذه الشهادات عقودُ تمويلٍ جديدةٌ خاليةٌ مِن الغرر والضرر والربا تُحَقِّقُ مصالحَ أطرافها، ولذا فهي معاملاتٌ جائزةٌ ولا شيء فيها، ولا مانع مِن الاستثمار فيها شرعًا".
وناشدت الدار أبناء الشعب المصري الكريم أن يرجعوا إلى الجهات المتخصصة المشهود لها عبر العصور بالوسطية في بيان الأحكام الشرعية، متمثلة في الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، وألا يأخذوا فتاويهم من غير المتخصصين والذين لا يجدون أنفسهم إلا في دائرة التحريم لكل شيء، وهم لا يدرون أنهم بذلك يصدون عن دين الله، ويجعلونه عرضة للوصف بأنه غير صالح.