صرّح وزير المالية الألماني فولفغانغ شيوبله، بأن الحكومة الألمانية لن تقترض العام القادم وذلك للمرة الأولى منذ 1969، مدافعًا عن جهود ضبط الميزانية وأضاف أن ألمانيا مازالت بعيدة عن الوفاء بقواعد الاتحاد الأوروبي للنمو. واعتبر شيوبله أن على ألمانيا أن تواصل التركيز على سياسات الاستقرار مضيفًا أن أي شيء آخر سيؤدي إلى أزمة ثقة وأن هذا آخر شيء نحتاجه في أوروبا في ظل الوضع الحالي. وأشار الوزير الالماني إلى أن الحكومة تعمل على خلق فرص استثمار أفضل لشركات التأمين كي تستثمر في مشاريع البنية التحتية، هذا فضلاََ عن انخفاض مستويات البطالة والنمو المطرد في ارتفاع حصيلة الضرائب في ألمانيا إلى مستوى قياسي، فيما أدى هبوط أسعارالفائدة إلى تخفيف الأعباء المالية لخدمة الدين الاتحادي للبلاد البالغ 1.3 تريليون يورو، مما يتيح للحكومة تغطية إنفاق متوقع قدره 300 مليار يورو العام القادم بدون إصدار سندات جديدة.