مصرفيون: على الحكومة الجديدة مراعاة الوضع الحالي للاحتياطي

بمجرد إبعاد جماعة الإخوان عن الحكم، امتدت أيدي الأشقاء العرب من كل صوب تجاه الاقتصاد المحلي لمساعدته و محاولة علاجه مما أصابه، وذلك من خلال المساعدات و المنح التي عرضتها الدول المختلفة ، لكن نفس السبب يحمل في طياته مخاطر قد تظهر في المستقبل القريب على احتياطي النقد الأجنبي ، حيث أعلنت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت عن تقديم حزمة مساعدات تتضمن خليطا من المنح والقروض وخطوط الائتمان بقيمة 12 مليار دولار الأسبوع الماضي وهو ما رفع سقف التوقعات بشأن تحجيم مخاطر تدهور احتياطي النقد الأجنبي، فيما تكافح مصر للسيطرة علي وضعها المالي المتأزم بعد أن أعلن البنك المركزي قبل أيام عن تراجع احتياطي النقد الاجنبي مجددا لمستوى 14.8 مليار دولار .
إلا أن المساعدات القائمة على أسس سياسية مدفوعة بمخاوف من الإخوان في عدد من الدول الخليجية قد لا تكون كافية إذا قررت دول أخرى كانت قد ساعدت مصر لأسباب سياسية أيضا في زمن الإخوان سحب مساعداتها .
وتمكن النظام السابق من الحصول علي مساعدات قصيرة الأجل من قطر بقيمة 7 مليارات دولار، و مليار من تركيا و2 مليار دولار آخرين من ليبيا .
وظهرت مخاوف من أن تقدم قطر وتركيا أكبر داعم لحكم الإخوان المسلمين علي سحب مساعداتهما البالغة 8 مليارات دولار في صورة ودائع مساندة، إضافة إلى مليار دولار قرض من تركيا جرى الاتفاق عليه في وقت سابق من العام .
قال أحمد آدم، الخبير المصرفي إنه حال طلب تركيا وقطر استرداد قيمة الودائع من البنك المركزي والبالغة حوالي 3.5 مليار دولار، تتمثل في مليار دولار من تركيا و2.5 مليار دولار من قطر، فإن ذلك سيحدث ارتباكا في الالتزامات الخارجية لمصر منوها إلى أنه يجب على الحكومة الجديدة بجانب البنك المركزي الانتباه لهذا الأمر .
بلغ إجمالي المساعدات من قطر 7 مليارات دولار منها مليار دولار منحة لا ترد بجانب 2.5 مليار دولار قروضا مستحقة بعد 18 شهراً ويجب علي مصر الالتزام بأول قسط بعد 6 أشهر بفائدة %3.15 بالإضافة إلي 2.5 مليار دولار وديعة ترد حسب اتفاق الجانب القطري مع البنك المركزي المصري واخيراً 2 مليار دولار قروضا بفائدة %4.15 لمدة 5 سنوات وأول قسط مستحق بعد سنتين .
كانت مصر قد اقترضت مليار دولار من المملكة العربية السعودية كودائع دخلت في خزائن البنك المركزي ومن قطر 2.5 مليار دولار كودائع أيضا بجانب مليار دولار من تركيا وتاريخ الاستحقاق لم يعلن ومتروك للبنك المركزي المصري حسب الاتفاق والمفاوضات مع الدول العربية .
وأكد آدم أن الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر قادر على الوفاء بالالتزامات الخارجية، متفائلاً بقدرة الحكومة الجديدة علي العمل علي استقرار الأوضاع الاقتصادية .
وأعلن البنك المركزي المصري عبر موقعه الإلكتروني عن انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر 1.1 مليار دولار في آخر شهور للرئيس المعزول محمد مرسي في السلطة ليصل إلي 14.9 مليار دولار مقابل 16.9 مليار دولار بنهاية مايو الماضي .
و أضاف أحمد قورة، رئيس البنك الوطني المصري سابقا ، أن الاحتياطي النقدي الأجنبي قادر على الالتزام بالديون الخارجية خلال الثلاثة أو الأربعة أشهر المقبلة، مشيراً إلي أن هذا لا يمنع من العمل على تحسين مصادره الأساسية من السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة وزيادته، محذرا من عدم الاستجابة لرفع نسبته حيث الوصول إلى ارتباك في الشؤون الاقتصادية .