عدم الاستقرار يهدد الاستثمارات الأجنبية بلبنان

على الرغم من تدني النمو الاقتصادي في لبنان إلى أدنى مستوياته، وفق تقرير البنك الدولي نصف السنوي، الذي حدّد نسبة هذا النمو ب 1.1% للعام 2012، فإن عاملين أساسيين ما زالا يحولان دون انهيار الاقتصاد اللبناني، أولهما الأستثمارات الأجنبية، والثاني القطاع المصرفي.
ولا شكّ أن التقرير الأخير الذي أصدره البنك الدولي نهاية يونيو الماضي، رسم صورة قاتمة عن النمو الاقتصادي في لبنان، وعزا ذلك الى المواجهة السياسية في الداخل اللبناني والأزمة المتصاعدة في سورية، في ظل الزيادة الكبيرة في الإنفاق الحكومي.
ويقول رئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار في لبنان (إيدال) نبيل عيتاني، إن الأحداث التي تشهدها المنطقة وتداعياتها، على المستويين السياسي والأمني، تشكّل عائقاً أمام الاستقرار الذي يعد أهم عناصر جذب الاستثمارات للبنان.
وأضاف عيتاني، أن الاقتصاد اللبناني قائم أساساً على حرية التواصل مع العالم، وعلى البيئة التشريعية المشجعة التي تجعل من لبنان مركزاً لاستقطاب الاستثمارات العربية والأجنبية.
وتابع: “,”في العام 2012 ورغم الاضطراب الأمني، حافظنا على مستوى قيمة الاستثمارات في لبنان التي بلغت 3.7 مليار دولار، بفارق ضئيل جداً عما كان في ال2011 التي بلغت 3.8 مليار دولار.. هذا يعني أن الاستقرار الاستثماري جيد... ما زلنا محافظين على هذا التوازن“,”.
وقال عيتاني: “,”لولا وجود الاضطرابات الأمنية وتأثيرات الوضع السوري على لبنان، لكان عامل الاستثمار متقدماً جداً على ما هو عليه الآن، رغم أن الوضع الحالي مرضٍ والتوازن ما زال قائماً“,”.
وعن مدى تأثير قرار دول مجلس التعاون الخليجي باتخاذ إجراءات في حق عدد من اللبنانيين ومنهم مستثمرين في دول خليجية، على الاستثمار والوضع الاقتصادي في لبنان، توقع رئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار في لبنان (إيدال) ألا يكون لهذا الإجراء تداعيات سلبية، خصوصاً أن رجال الأعمال الخليجيين لا سيما السعوديين والقطريين والكويتيين لهم استثمارات كبيرة في لبنان، ورأس المال الخليجي لا يزال يرى في لبنان متنفساً له.
أضاف عيتاني: “,” هناك صعوبات تواجه الاقتصاد اللبناني عموماً على المدى القصير، وهي ناتجة عن الأوضاع السياسية والأمنية المضطربة، لكن على المستوى البعيد أنا متفائل جداً“,”.
ورداً على سؤال حول نظرته لما إذا كان النمو الاقتصادي مقبولاً في هذه المرحلة، قال رئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار، إن “,”النمو متدنٍ مقارنة مع الأعوام الماضية حيث كان معدل النمو 8.5% في العام 2008 وكذلك 9% في العام 2009، غير أن هذا الواقع يعدّ مقبولاً نسبياً مقارنة مع الأوضاع الأمنية والسياسية المضطربة“,”.
ويتوقع صندوق النقد أن يسجل لبنان معدل نمو لا يتعدى 2% خلال العام الجاري 2013، فيما قلل خبراء لبنانيون من تلك التوقعات إلى دون ال 1%، بعدما أقحم حزب الله اللبناني بلاده في ساحة الصراع الدائر في سوريا بمساندة نظام الرئيس السوري بشار الأسد ضد الجيش الحر.
وفي سياق متصل قال عيتاني، إن الاتفاقيات التي أبرمت بين لبنان وتركيا، إبان حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري، لا سيما إلغاء تأشيرات الدخول، حققت تقدما إيجابياً على المعاملات التجارية والاستثمارية المتبادلة.
وأضاف: “,”الاستثمارات التركية في لبنان تبدو قليلة مقارنة بالاستثمارات الخليجية، لكنها آخذة في النمو“,”، مشيرا إلى أن الأزمة السورية حدت من حركة النقل التجارية بين لبنان وتركيا، لكون سوريا هي الرابط الجغرافي الوحيد بين البلدين.
وأكد أن الخط البحري الممتد من إسطنبول إلى طرابلس إلى الإسكندرية وغيرها، هو بديل جيد للحركة البرية المتدنية، مشدداً على أن لبنان يشكل فرصة تاريخية أمام الشركات التركية، لكون لبنان بوابة الشرق الأوسط، ويمكن أن يكون مدخلاً لها الى الأسواق العربية ككل.
الأناضول