الأربعاء المقبل.. "المصري للدراسات الاقتتصادية" يعلن تقرير التنافسية

يعقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، والمجلس الوطني المصري للتنافسية، ندوة يوم الأربعاء المقبل، تحت عنوان "إطلاق تقرير التنافسية العالمية لعام 2014-2015 في مصر"، يفتتحها الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
وتتناول الدكتورة أمنية حلمي، مدير البحوث بالمركز، وطارق الغمراوي، اقتصادي بالمركز، بالعرض والتحليل، نتائج التقرير عامة وبالنسبة لمصر.
كذلك تناقش الندوة دلالات التقرير بالنسبة لمستقبل التنمية في مصر والركائز الرئيسية للتنافسية من منظور القطاع الخاص المصري، وتتضمن الندوة مناقشة مفتوحة بمشاركة ممثلي الصحافة والإعلام.
ويستند هذا التقرير الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي إلى مؤشر للتنافسية العالمية لعدد 144 بلدا، وذلك وفقا لأداء هذه البلدان في 12 ركيزة من ركائز التنافسية هي: المؤسسات، البنية التحتية، الاقتصاد الكلي، الصحة والتعليم الأساسي، التعليم العالي، كفاءة أسواق السلع، كفاءة أسواق العمل، تطور أسواق المال، الاستعداد التكنولوجي، حجم السوق، تطور إدارة الأعمال، الإبداع.
ولحساب مؤشر القدرة التنافسية العالمية لبلد ما، يتم إسناد أوزان ترجيحية لتلك الركائز وفقا لمرحلة التنمية التي يمر بها البلد المعني استنادا إلى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ونسبة صادرات السلع التعدينية إلى إجمالي الصادرات.
ونظرا لتصنيف مصر كدولة ذات اقتصاد يعتمد على الكفاءة، يُسنَد وزن ترجيحي أكبر إلى الركائز المتعلقة بمحفزات الكفاءة.
وأكد عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن القدرة التنافسية هي قدرة البلدان على خلق أفضل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة. وتجدر الإشارة إلى أن المركز المصري للدراسات الاقتصادية يقوم بالإشراف على تطبيق الاستبيان الخاص بمصر في تقرير التنافسية العالمية، وذلك بصفته مؤسسة شريكة للمنتدى الاقتصادي العالمي.