قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن تصريحات هشام رامز محافظ البنك المركزي بشأن شهادات استثمار مشروع تنمية قناة السويس مطمئنة، متوقعة أن يكون الإقبال على شراء الشهادات كبيرًا، موضحة أن القناة الجديدة ستزيد عائد قناة السويس من 5 مليارات دولار سنويًا إلى 13 مليار دولار وهو ما يضمن قدرة هيئة قناة السويس على إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد المصري. وأضافت "يمن"، خلال حوارها مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج "الحدث المصري"، المُذاع عبر شاشة "العربية الحدث"، أنه اعتبارًا من الأول من شهر سبتمبر الحالى سيتم إصدار شهادات الاستثمار الخاصة بقناة السويس، وستكون فئاتها عشرة ومائة وألف جنيه مصري، وتمنح عائدًا سنويًا مقداره 12% يصرف كل ثلاثة أشهر، لافتة إلى أن البنوك الأربعة التي من حقها إصدار تلك الشهادات هي البنك الأهلي وبنك مصر والقاهرة وقناه السويس، بإصدار شهادات بالدولار الأمريكي فئاتها ألف دولار ومضاعفاته وتمنح عائدا سنويا بفائدة 3.5% يصرف كل ثلاثة أشهر أيضًا. وأشارت إلى أن المشروع العملاق لقناة السويس جاء جيد التخطيط وجيد التنفيذ وسيكون جيدا جدًا في مردوده الاقتصادي السريع، مؤكدة أن سعر الفائدة وهو 12% يعتبر الأعلى في النسبة في مصر وطرح الشهادات المستقرة السعر يحمى أصحابها من تذبذب أسعارها إذا تم طرحها عن طريق أسهم التملك و12 % جاءت لتغطي على التضخم المحتمل وارتفاع الأسعار في السنوات المقبلة. وأوضحت أن شهادات استثمار قناة السويس فكرة رائعة وحل سريع لتغطية تكلفة تنفيذ مشروع حفر قناة السويس الجديدة، موضحة أن هذه الشهادت تساهم في استثمار المواطنين لأموالهم في مشروع القناة بهدف الربح والمشاركة في بناء الوطن في آن واحد، مضيقة أن هذه الشهادات أعطت فرصة للمصريين بالخارج في الاستثمار بالعملات الصعبة داخل بلادهم مما يصب في صالح الاقتصاد المصرى ويعود بالنفع على مشروع القناة. وتابعت أن المشروعات العملاقة التي تنطلق في وقت واحد من أقليم قناة السويس إلى تنمية الساحل الشمالي إلى تنمية سيناء إلى مشروع الطرق العملاق وحتى مشروع إعادة ترسيم حدود المحافظات كل هذه المشروعات سيزيد من الدخل القومى في عدة سنوات.