أعلنت نافى بيلاى المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالامم المتحدة - في تقرير صدر عن مكتبها اليوم الجمعة في جنيف - أن عدد القتلى من السوريين منذ اندلاع العنف في مارس وحتى نهاية ابريل الماضى، قد بلغ أكثر من 191 ألف قتيل وانتقدت حالة الشلل التي يتم التعامل بها مع المأساة السورية، وأشارت إلى أن حالات القتل السابقة على الفترة التي يغطيها التقرير - والذي تم تحليل ارقامه بعد جمع البيانات من قبل متخصصين في مفوضية حقوق الإنسان بالامم المتحدة - ترفع العدد الإجمالي للقتلى، إلى ضعف العدد الذي كان قد تم توثيقه قبل عام وأعربت بيلاى عن قلقها بسبب ظهور العديد من الصراعات المسلحة الاخرى في هذه الفترة من عدم الاستقرار العالمى، وأسفها الشديد من أن القتال الدائر في سوريا وتأثيره الرهيب على الملايين من المدنيين في الدول العربية قد سقط من على شاشات الرادار الدولى، وقالت إن هذه الدراسة الجديدة أعدت قائمة مشتركة من 318 الفا و910 من حالات القتل المبلغ عنها في سوريا والتي تم تحديد اسم الضحية فيها بالكامل إضافة إلى تاريخ ومكان الوفاة، مشيرة إلى أن الضحية التي لم تستوف عند التوثيق هذه العناصر الثلاث تم استبعادها من القائمة، ونوهت أن البيانات التي استخدمت في الدراسة تم جمعها من خمسة مصادر مختلفة ثلاثة منها غطت ضحايا القتل على مدى سنوات الصراع الثلاثة، بينما المصدرين الآخرين وبينهما بيانات الحكومة السورية قد غطيا فترة من النزاع فقط. وأكد التقرير أن العدد النهائى الموثق للقتلى في سوريا خلال سنوات النزاع الثلاثة قد بلغ تحديدا 191 الفا و369 قتيلا حتى الثلاثين من شهر ابريل الماضى، ولفت - حسب المحللين الذين قاموا على اعداده - إلى أنه حتى في حال وجود عدد قليل من اسماء وبيانات الضحايا المكررة أو إلى أدرجت بطريق الخطأ إلا إنه من المرجح أن العدد الذي تم التوصل اليه إنما يقل عن العدد الفعلى لضحايا النزاع في سوريا، إضافة إلى أن هناك احتمالا قويا بان عددا كبيرا من حالات القتل التي جرت في سوريا لم يتم الإبلاغ عنها على الإطلاق. وأشار التقرير إلى أن أكبر عدد من عمليات القتل الموثقة قد جرت في محافظة ريف دمشق، حيث بلغ العدد 39 الفا و393 قتيلا، وتلى ذلك حلب حيث بلغ العدد 31 الفا و932 قتيلا، ثم حمص 28 الفا و168 قتيلا، وادلب 20 الفا و40 قتيلا، ثم درعا 18 الفا و539 قتيلا، وحماة 14 الفا و690 قتيلا، ونوه إلى أن نسبة تصل إلى 85.1 % ( أي نحو 162 الفا و925 قتيلا ) هم من الضحايا الذكور بينما تبلغ نسبة الاناث بين الضحايا 9.3 % أي نحو 17 الفا و795 قتيلة، وأوضح أنه لم يكن ممكنا التمييز في التحليل بين المقاتلين وغير المقاتلين، وذكر أن عدد القصر بين الضحايا بلغ 8 آلاف و803 قاصرين، بينهم 2165 طفلا دون العاشرة، وأن العدد الحقيقى للأطفال في النزاع السورى ربما يكون أكبر في الواقع، خاصة وأن نحو 83.3 % من الحالات لم يتم تسجيل عمر الضحية الحقيقى وبدقة. وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافى بيلاى في التقرير إنه برغم وجود هذه الاعداد في سوريا من الجرحى والمشردين والمعتقلين إضافة إلى جميع اقارب من قتلوا ومن هم في عداد المفقودين، فان الأمر لم يعد يجذب الكثير من الانتباه الدولى في وجود معاناة هائلة لهؤلاء، وأضافت أنه من الخزى أن يجرى السكوت على ذلك، وسيظل لائحة اتهام للعصر الذي نعيشه ليس فقط بسبب السماح لما يجرى بالاستمرار لمدة طويلة ولكن أيضا لأنه لا يوجد نهاية في الافق، إضافة إلى التاثير المرعب للنزاع السورى على مئات الآلاف من الاشخاص عبر الحدود في شمال العراق وامتداد العنف إلى لبنان. وأكدت بيلاى أن القتلة والمدمرين والجلادين في سوريا زادت جرأتهم بسبب شلل المجتمع الدولى، في الوقت الذي توجد ادعاءات خطيرة بان جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت مرارا وتكرارا في سوريا، بينما يستمر الافلات من العقاب في حين أن مجلس الأمن فشل في احالة القضية السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وطالبت الحكومات والدول في العالم إلى العمل على وقف القتال في سوريا وعدم مد المتحاربين بالأسلحة والامدادات العسكرية الاخرى.
