"السياسة الثقافية لمصر" بين ماهو كائن وما ينبغي أن يكون

أقدمت وزارة الثقافة على خطوة جوهرية بالإعلان عن بدء صياغة "السياسة الثقافية لمصر"، فيما ستكون الورقة المقترحة لهذه السياسة موضع حوار مجتمعي ونقاشات مستفيضة مع المثقفين المصريين بكل أطيافهم.
ومع البدء رسميا في صياغة "السياسة الثقافية لمصر" يكون وزير الثقافة الدكتور جابر عصفور قد شرع في الاجابة عمليا على السؤال الذي تردد بقوة بين الجماعة الثقافية في مصر منذ توليه منصبه الوزاري في حكومة المهندس ابراهيم محلب :"هل ينجح عصفور في إصلاح المنظومة الثقافية"؟!
وكان لهذا السؤال مايبرره لأن الدكتور جابر عصفور كمثقف كبير تحدث مرارا قبل توليه منصبه الوزاري عن ضرورة اصلاح وتطوير المنظومة الثقافية المصرية بل اعتبر أن "هناك ضرورة حتمية" لتطوير هذه المنظومة أو تصويرها.
وكان المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الوزير الدكتور جابر عصفور قد قرر تكليف الباحث المرموق الأستاذ السيد يسين بإعداد ورقة عن "رؤية لسياسة ثقافية مقترحة لمصر"، فيما قرر أيضا تشكيل لجنة تضم كوكبة من المثقفين البارزين والخبراء المعنيين لمناقشة الورقة بعد الانتهاء من صياغتها.
وهذه اللجنة التي اختير الأستاذ السيد يسين كمقرر لها مكونة من الدكتور محمد عفيفي والدكتور فوزي فهمي والدكتور نبيل علي والدكتور أحمد شوقي والدكتورة ليلى تكلا والدكتور محمد حافظ دياب والدكتور سعيد المصري والدكتور طارق النعمان والكتاب صلاح عيسى ومحمد سلماوي وجمال غيطاس.
وكذلك اختير اللواء أبو بكر الجندي رئيس جهاز التعبئة العامة والاحصاء ضمن هذه اللجنة، فيما يوضح السيد يسين في ورقة العمل المقترحة للسياسة الثقافية لمصر أن هناك حاجة في رصد الأوضاع الاجتماعية للاعتماد على المؤشرات الكمية المتنوعة التي صاغها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء وفقا للبيانات المتنوعة التي يجمعها وأهمها على الاطلاق عدد السكان وتوزيعهم على مختلف المحافظات من الحضر والريف وميزانية الأسرة وتطوراتها إلى غير ذلك من البيانات الاجتماعية الاساسية، لافتا إلى أن دراسة وتحليل هذه المؤشرات بالغة الأهمية لأنها "تكون البنية التحتية لأي سياسة ثقافية رشيدة".
وفي تصريحات اختص بها القسم الثقافي لوكالة انباء الشرق الاوسط يقول الدكتور محمد عفيفي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة "إننا بصدد الشروع قريبا في حوار مع المثقفين حول السياسة الثقافية الجديدة"، موضحا أنه سيتم طرح أفكار على مجموعات عمل وأن الحوار سيتسع نطاقه ليكون حوارا مجتمعيا.
وأعرب الأمين العام للمجلس الاعلى للثقافة عن أمله في استجابات تعبر عن التفاعل المنشود حول قضية بهذه الأهمية للثقافة المصرية ولمصر كلها وقوتها الناعمة، مؤكدا على أن المجلس سيستفيد من كل الآراء المطروحة وسيأخذها في الاعتبار ويتعامل معها بكل الجدية.