سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
التقرير الشهري لمرصد الكهرباء يكشف: الشبكة عجزت عن تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 93.5% خلال يوليو الماضي.. 40 محطة إنتاج وفرت الاستهلاك ليومين فقط.. ومتوسط نسبة العجز وصلت ل3420 ميجاوات
في الوقت الذي ينتظر فيه المستهلك المصري فاتورة كهرباء قياسية تجعلها الأعلى منذ سنوات طويلة، بعد أن قررت حكومة المهندس إبراهيم محلب إعادة هيكلة أسعار الوقود ورفع الأسعار لبعض المحروقات وشرائح الكهرباء، أكد التقرير الشهري لمرصد الكهرباء التابع لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن أغلب محطات الكهرباء لم تعد تصلح لإنتاج القدره الحقيقية. وأوضح التقرير أن جميع المحطات تحتاج لإجراء أعمال صيانة فورية، وأن جميع المحولات والغلايات لم تعد تتحمل الضغط ودرجات الحرارة والرطوبة المرتفعة. بتلك الكلمات، خرجت تحليلات خبراء ومهندسي محطات إنتاج الكهرباء العاملين بالائتلاف بالتعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بعد إعدادهم لمؤشرات ورسومات بيانية وهندسية عن شهر يوليو 2014، ليتنبأوا بما يمكن أن يحدث بقية فصول الصيف الذي يزداد سخونة يوما بعد يوم. ففجأة وبدون مقدمات، تفاقمت أزمة الكهرباء وعجزت 40 محطة إنتاج عن توفير الحد الأدنى أو ما يسمى بنقطة التعادل بين الاستهلاك والإنتاج في 29 يوما من أصل 31 يوم، أي بنسبة تخطت 93.5%، بل وتخطي في أحد الأيام حاجز ال20 ساعة، أي ما يعادل 85% لأول مرة منذ 121 عام، أي منذ دخول الكهرباء مصر لأول مرة على يد رجل الأعمال الفرنسي شارل ليبون عام 1893، وهو ما يعد مؤشرا خطرا إذا ارتفعت درجة الحرارة 10 درجات خلال بقية أشهر الصيف. ويكفي أن نعلم أن متوسط العجز في إنتاج الكهرباء بالشبكة القومية بلغ الشهر الماضي ما يقرب من 3420 ميجاوات في وقت الذروة، وكان ذلك في يوم الإثنين 14 يوليو الماضي، ما اضطر الشبكة لقطع الكهرباء لأكثر من ست ساعات، بل ووصل في بعض قرى الصعيد إلى أكثر من 13 ساعة كاملة، وترشيد الطاقة لقطاع الصناعة لثلاث ساعات كاملة. والكارثة الحقيقية التي كشفها التقرير أن محطات الإنتاج ال40 لم تستطع توفير الأحمال المطلوبة خلال شهر يوليو سوى يومين فقط، أي أن عدد الأيام التي تجاوزت فيها الأحمال قدرات الإنتاج المتاحة بلغت 29 يوما كاملة، ويعني ذلك أن الشبكة وقفت عاجزة عن تحقيق نقطة التعادل لما يقرب من 93.5%. وأشار التقرير إلى أن درجة الحرارة كان لها عامل مؤثر على الشبكة القومية للكهرباء وعملية الأحمال، حيث بلغت درجة التأثير 152 ميجاوات لكل درجة مئوية بعكس شهر يونيو كانت 128 ميجاوات لكل درجة مئوية لسخونة الجو، وطبقا لدرجات الحرارة المنخفضة في بداية شهر الصيف والتي تصل إلى متوسط 32 درجة أي ما يعادل 589.32 ميجاوات، في الوقت الذي كان متوسط الإنتاج في مايو الماضي 519.34 ميجاوات ساعة. وأكد خبراء الطاقة أنه وفقا لدرجات الحرارة وحجم إنتاج الشبكة القومية للكهرباء فإن مصر ستشهد عجزا يصل إلى 875 ميجاوات ساعة خلال الشهر الحالي أي أكثر من ضعف الإنتاج الحقيقي، لأن متوسط الحرارة سيصل ل43 درجة مئوية، ما يتطلب توليد طاقة تصل غلى 1320 درجة مئوية، والشبكة لا تنتج سوي 519.34 ميجاوات، وهذا يعني أن الشعب المصري لن يرى الكهرباء لفترات تتخطي 14 ساعة يوميا. ولفت التقرير إلى أن المشكلة الحقيقية لمحطات الكهرباء والتي تؤدي إلى العجز المتصاعد في الشبكة عن تلبية احتياجات الكهرباء هو التوذيع غير العادل لمصادر الطاقة الأولىة في الطاقة المنتجة، حيث احتل الغاز الطبيعي المركز الأول بنسبة 63.51%، ما يعني أن محطات الإنتاج ستقع تحت ضغوط أي عجز في توفير الغاز، وفي المركز الثاني المازوت بنسبة 26.05%، ثم المائية بنسبة 9.75%، وأخير الطاقة المتجددة كطاقة الرياح والشمس بنسبة 0.68% فقط. الأخطر من ذلك، احتمالية انهيار الشبكة القومية للكهرباء، وإن كان البعض يؤكد بدء انهيارها بالفعل، مع اقتراب نسبة العجز من حد الأمان وهو 10 آلاف ميجاوات وهي نسبة تقترب من 35% من القيمة المنتجة، وأكد خبراء ومهندسي محطات الكهرباء أن نسبة العجز في الشبكة القومية للكهرباء وصلت ل6735 ميجاوات، موضحين، في الوقت نفسه، أن معدلات العجز مرشحة للزيادة نتيجة زيادة استهلاك الكهرباء وخروج بعض الوحدات كطلخا والتبين وعتاقة من الخدمة إضافة إلى تأثر محطات أخرى كالنوبارية والجيزة والكريمات وغيرها نتيجة لغياب الصيانة. يأتي ذلك في الوقت الذي اضطرت فيه الشبكة القومية للكهرباء لتخفيض الأحمال إلى 23130 ميجاوات، في حين أن الأحمال المتوقعة للاستهلاك لم تقل عن 26550 ميجاوات بفارق نحو 3420 ميجاوات، وتم إلزام شركات توزيع الكهرباء بقطع التيار عن 18% من مناطق الجمهورية وتمت مخاطبة مراكز التحكم لتخفيف 1100 ميجاوات عن القاهرة الكبرى، و420 ميجاوات عن الإسكندرية، و520 ميجاوات عن وسط الدلتا، و350 ميجاوات عن غرب الدلتا، و380 ميجاوات عن إقليم قناة السويس وسيناء، و400 ميجاوات عن وسط الصعيد، و250 ميجاوات عن مصر العليا. وأكد التقرير سوء توزيع انقطاع الكهرباء والطاقة عن محافظات ومناطق القاهرة، وأن غرفة التحكم والكونترول تقوم بقطع الكهرباء عن المناطق الفقيرة وأن مناطق شبرا الخيمة والوراق وإمبابة والمطرية وعزبة النخل والخصوص والمرج وعين شمس وفيصل والهرم وحدائق المعادي وطرة والبساتين وحلوان والمعصرة وأكتوبر، وهي مناطق فقيرة تتحمل نسبة ضخمة من قطع الكهرباء وتخفيف الأحمال قد تصل إلى 40%.