عجز الكهرباء وصل إلى 8060 ميجاوات

أكدت تقارير صادرة عن وزرارة الكهرباء، أنه "منذ افتتاح مصر أول محطة لإنتاج الكهرباء في كرموز بالإسكندرية عام 1895 والشبكة القومية لم تشهد مثل هذا الانهيار كما شهدتها في شهر مايو 2014" .
وتنبأت التقارير التي أعدها خبراء بالتعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بما يمكن أن يحدث خلال فصل الصيف الذي يزداد سخونة يوما بعد آخر، ما يؤكد على كارثية الوضع خلال شهر رمضان القادم.
وقالت: فجأة -ودون مقدمات- تفاقمت أزمة الكهرباء في شهر مايو وعجزت 40 محطة إنتاج، عن توفير الحد الأدنى، أو ما يسمى بنقطة التعادل بين الاستهلاك والانتاج في أحد الأيام إلى 18 ساعة كاملة، أي ما يعادل 75% لأول مرة منذ دخول الكهرباء مصر عام 1893 علي يد رجل الأعمال الفرنسي شارل ليبون، أي منذ ما يقرب من 121 عاما، وهو ما يعد مؤشرا خطرا إذا ارتفعت درجة الحرارة وتخطت حاجز الأربعين.
وتابعت: يكفي أن نعلم أن متوسط العجز في إنتاج الكهرباء بالشبكة القومية بلغ الشهر الماضي ما يقرب من 2915 ميجاوات في وقت الذروة كان يوم الأحد 4 مايو 2014، ما اضطر الشبكة إلى قطع الكهرباء لأكثر من تسع ساعات، وترشيد الطاقة لقطاع الصناعة لثلاث ساعات كاملة.
الكارثة الحقيقية -حسب التقارير- أن محطات الإنتاج ال40 لم تستطيع توفير الاحمال المطلوبة خلال شهر مايو سوى يوم واحد فقط، أي أن عدد الأيام التي تجاوزت فيها الأحمال قدرات الإنتاج المتاحة بلغت 29 يوما كاملا، معنى هذا أن الشبكة وقفت عاجزة عن تحقيق نقطة التعادل لما يقرب من 96.6% لأول مرة منذ 121 عاما.
وأوضحت،أ ن درجة الحرارة كان لها عامل مؤثر على الشبكة القومية للكهرباء وعملية الأحمال، حيث بلغت درجة التأثير 70 ميجاوات لكل درجة مئوية بعكس شهر أبريل كانت 65 ميجاوات لكل درجة مئوية لسخونة الجو، وطبقا لدرجات الحرارة المنخفضة في الشتاء والتي تصل الي متوسط 20 درجة اي ما يعادل 460 ميجاوات، في الوقت الذي كان متوسط الانتاج في شهر مايو 478.20 ميجاوات ساعة.
من جنبهم أكد خبراء الطاقة، أنه وفقا لدرجات الحرارة وحجم إنتاج الشبكة القومية للكهرباء فإن مصر ستشهد عجزا يصل إلى 523 ميجاوات ساعة خلال أشهر الصيف اي ضعف الانتاج الحقيقي، لأن متوسط الحرارة سيصل إلى 43 درجة مئوية، ما يتطلب توليد طاقة تصل الي 1150 درجة مئوية، والشبكة لا تنتج سوي 474 ميجاوات، وهذا يعني أن الشعب المصري لن يرى الكهرباء 15 ساعة يوميا.
أكثر ما لفت إليه التقارير،أ ن المشكلة الحقيقية لمحطات الكهرباء والتي تؤدي إلى العجز المتصاعد في الشبكة عن تلبية احتياجات الكهرباء هو التوزيع غير العادل لمصادر الطاقة الأولية في الطاقة المنتجة، حيث احتل الغاز الطبيعي المركز الأول بنسبة 63.18%، ما يعني أن محطات الإنتاج ستقع تحت ضغوط أي عجز في توفير الغاز، وفي المركز الثاني المازوت بنسبة 26.33%، ثم المائية بنسبة 9.97% وأخير الطاقة المتجددة كطاقة الرياح والشمس بنسبة 0.52% فقط.
الأخطر من ذلك هو احتمالية انهيار الشبكة القومية للكهرباء، وإن كان البعض يؤكد على بدء انهيارها بالفعل، مع اقتراب نسبة العجز من حد الأمان وهو 10 آلاف ميجاوات وهي نسبة تقترب من 35% من القيمة المنتجة، فقد أكد خبراء ومهندسو محطات الكهرباء أن نسبة العجز في الشبكة القومية للكهرباء وصلت إلى 8060 ميجاوات، موضحين في الوقت نفسه أن معدلات العجز مرشحة للزيادة نتيجة زيادة استهلاك الكهرباء وخروج بعض الوحدات كطلخا والتبين وعتاقة من الخدمة، إضافة إلى تأثر محطات أخرى كالنوبارية والجيزة وغيرها نتيجة لغياب الصيانة.
يأتي ذلك في الوقت الذي اضطرت فيه الشبكة القومية للكهرباء لتخفيض الأحمال إلى 21800 ميجاوات، في حين أن الأحمال المتوقعة للاستهلاك لم تقل عن 24790 ميجاوات بفارق نحو 2990 ميجاوات، وتم إلزام شركات توزيع الكهرباء بقطع التيار عن 18% من مناطق الجمهورية وتمت مخاطبة مراكز التحكم لتخفيف 950 ميجا عن القاهرة الكبرى، و360 ميجا عن الاسكندرية، و420 ميجا عن وسط الدلتا, و300 ميجا عن غرب الدلتا، و330 ميجا عن إقليم قناة السويس وسيناء، و380 ميجا عن وسط الصعيد، و250 ميجا عن مصر العليا.
الكارثة الحقيقية، أن التقارير كشف عن سوء توزيع انقطاع الكهرباء والطاقة عن محافظات ومناطق القاهرة، وأن غرفة التحكم والكونترول تقوم بقطع الكهرباء عن المناطق الفقيرة، وأن مناطق شبرا الخيمة والوراق وامبابة والمطرية وعزبة النخل والخصوص والمرج وعين شمس وفيصل والهرم وحدائق المعادي وطرة والبساتين وحلوان والمعصرة وأكتوبر، وهي مناطق فقيرة تتحمل نسبة ضخمة من قطع الكهرباء وتخفيف الأحمال قد تصل إلى 60%. .