"التعبئة والإحصاء" يطلق برنامجًا لتسجيل قواعد بيانات للباحثين والعلماء والمخترعين

في محاولة لإنشاء قواعد بيانات المنظومة العلمية، كشفت أكاديمية البحث العلمي عن إطلاق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برنامجًا خاصًا لإجراء المسوح الخاصة بالبحث والتطوير والابتكار، يهدف إلى وضع السياسات العلمية والتكنولوجية ورصد وتسجيل تطور العلوم في مصر في مختلف فروع العلم وإعداد قواعد البيانات الخاصة بالمنظومة العلمية والمرتبطة بالثروة البشرية من العلماء والمبتكرين وأيضًا الأبحاث العلمية والتي تساهم في تطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة.
أكد الدكتور شريف حماد وزير البحث العلم، أن قواعد البيانات محاولة جديدة لتنظيم عملية البحث العلمي، مبينًا أن الأكاديمية قامت بإنشاء المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار في فبراير الماضي لمساعدة متخذي القرار في وضع السياسات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار اعتمادًا على مؤشرات حقيقية للبحث والتطوير والابتكار ووفقا للمعايير.
وعن أهمية الاتفاقية بين الأكاديمية والتعبئة العامة والإحصاء أكد رئيس الأكاديمية الدكتور محمود صقر، أن أي قرارات إنما تبنى على بيانات وإذا كانت البيانات غير دقيقة فإذن ذلك قد يؤثر على فاعلية هذه القرارات، ومن هنا تأتي أهمية هذه الاتفاقية للتعاون مع الجهاز في إطار استراتيجية البحث العلمي التي تبنى على رصد وتسجيل تطور العلوم والتكنولوجيا في مصر في مختلف فروع العلم.
وأشار إلى دور المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار والذي أنشأته الأكاديمية في فبراير الماضي ليرصد ويدقق في البيانات والمعلومات التي من شأنها وضع مصر في مكانها الصحيح من العلوم والتكنولوجيا أي يسهم في تحسين ترتيب مصر الدولي في مجال العلوم والتكنولوجيا.. فضلا دوره الرئيس في تقديم المعلومات الدقيقة والتي تبنى عليها القرارات السياسية منها والعلمية.
وأضاف أن المرصد يعتمد المعايير الدولية من خلال التعاون مع منظمة اليونسكو والمرصد الإفريقي للعلوم والتكنولوجيا والابتكار ومنظمة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا (NEPAD) وذلك بتصميم وتنفيذ الاستبيانات المختلفة التي تقيس البحث والتطوير في (التعليم العالى – القطاع الحكومى – القطاع الخاص- المنظمات غير القابلة للربح) وأيضا الابتكار واحتياجات الصناعة من البحث العلمي، فالمرصد هو المصدر الأول لبيانات العلوم والتكنولوجيا والابتكار لجميع الهيئات الدولية مثل اليونسكو ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وغيرها من المنظمات الدولية.