مركز حقوقي يشكل لجنة لبحث مشاكل التسجيل الإجباري للأدوية

أعلن المركز المصرى للحق في الدواء، الذي يديره الحقوقي محمود فؤاد، عن تشكيل لجنة لبحث مشاكل التسجيل الإجباري للأدوية في مصر، خاصة التي لم يتم تسجيل براءتها.
وتضم اللجنة، الاتحاد الأهلي للكبد، ورابطة مرض السكري، إضافة إلى 12 منظمة مجتمع مدني، وخبراء من كليات الحقوق المختصين بالملكية الفكرية، وأطباء الكبد والسكر، برئاسة الدكتور محمد عز العرب، استشارى الكبد بالمعهد القومى للكبد.
واستعرضت اللجنة، الخطوات التي يجب أن تتبعها الشركات المصرية لإنتاج الأدوية ( الجينريك)، نظرًا لأن الإنتاج المحلي ليس فقط مصدرًا للدواء الرخيص للمريض، وللدولة على السواء، إلا أنه يخلق منافسة تجعل الشركة المنتجة للمستحضر الأصلي تخفض من أسعارها في السوق المصرية، مثل بعض الحالات لعدد من الأدوية التي تحاول الشركات الوطنية إنتاجها وبيعها ب30% من سعرها العالمى، مما يحقق فائدة عظيمة للمريض المصرى.
كما اتفق الجميع أن الإشكالية تقع في عدم دعم وزارة الصحة لتلك الجهود التي تقوم بها صناعة الدواء في مصر بحسب ما صرح به بعض ممثلي الشركات الوطنية، واتضح ذلك في عدم ظهور هذا الموضوع المهم على أجندة القائمين على التفاوض مع شركة "جلياد".
وكان المفترض أن يناقش المسئولون بوزارة الصحة، ممثلين في لجنة الكبد والإدارة المركزية للشئون الصيدلية ومنظمات المجتمع المدنى، سياسة تقييد التصنيع المحلي التي تطبقها "جلياد"، وأن يلقى هذا الشرط المجحف الاهتمام اللازم من قبل الدولة لمصالح نحو 17 مليون مريض.
وبموجب اتفاقية التريبس الموقعة عليها مصر وقانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، يمكن للشركات المصرية تصنيع أي مستحضر لا يخضع للحماية ببراءة الاختراع داخل الأراضي المصرية، وهي حالة "سوفوسبوفير" الآن، كما أنه بموجب نفس النصوص يمكن للدولة المصرية وقف العمل ببراءة الاختراع لأي دواء تحت الحماية ترى أهمية توفيره للمريض المصري بسعر منخفض، وهو ما يسمى بالترخيص الإجباري، وهو من ضمن المرونات التي يمكن لمصر اللجوء إليها في حالة تسعير الأدوية بأسعار خارج متناول المرضى أو في حالة انتشار أي مرض بشكل يهدد أمن البلاد.
واتفقت اللجنة، على إقامة ندوة خلال شهر أغسطس المقبل، بعنوان" قوانين الملكية الفكرية تدعم أدوية الفقراء"، يحضرها ممثلو منظمه أطباء بلا حدود ومركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار، وإدارة الصيدلة والمحامى الهندى الذي رفع أحد الدعاوى على إحدى الشركات العالمية.
وتقوم اللجنة في آخر أعمالها، بتقديم ملف كامل بالمستندات التي تدل على صحة موقف مصر، لرئيس الجمهورية.