قال الدكتور محمد اليماني المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن مجلس الوزراء كان قد وافق مطلع الشهر الجاري على زيادة أسعار الكهرباء وفقًا لشرائح محددة. ونفى "اليماني" ما يتردد حول زيادة أسعار الكهرباء مجددًا إلا في إطار هذا القرار وتطبيقه تدريجيًا على مدار 5 سنوات على أن يراعى فيه محدودو الدخل، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات طفيفة للغاية لا تمثل سوى 1.6% من متوسط استهلاك الأسرة وفقًا لمصادر معلوماتية متعددة كالتعبئة والإحصاء ومعلومات مجلس الوزراء والتضامن. وأوضح "اليماني" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أخبار التحرير" على فضائية "التحرير" أن الشريحة الأولى لهذا القرار تضم التجاريين، مشيرًا إلى أنهم يمثلون 60% من المستهدفين وسيتم تطبيقها على الفاتورة الصادرة عن شهر أغسطس.