قال المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، إن الوزارة ملتزمة بتطبيق الحد الأقصى للأجور والذي تم تحديده ب42 ألف جنيه، مضيفا "القضاة أول من يطبق عليهم القانون في مصر". وأوضح صابر، في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، "لا يوجد داخل الوزارة من يتجاوز هذا الحد حتى قبل صدور القانون". وحول ما أثير حول رفض القضاة للحد الأقصى للأجور، قال وزير العدل إن هذا الكلام لا أساس له من الصحة، موضحا "القضاة أول من استجابوا لتطبيقه لاسيما أن جميع المستشارين والقضاة لم تصل مرتباتهم حتى الآن للحد الأقصى للأجور". وتابع: "نعمل حاليًا على ترتيب البيت القضائى ودراسة جميع الملفات داخل الوزارة، وبعدها سأدعو إلى عقد مؤتمر صحفى للإجابة عن تساؤلات الصحفيين عن كل ما يتعلق بالوسط القضائى ومنظومة العدالة".