"المجتمعات العمرانية" يوافق على تعديل الاشتراطات البنائية للأراضى الخدمية.. بشروط

صرح الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم ، بأن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قرر الموافقة على الطلبات المقدمة من العملاء المتعاملين مع الهيئة لتعديل الإشتراطات البنائية للأراضى الخدمية بكافة أنواعها والمشروعات الإستثمارية للحالات التى احتفظت بذات معامل تغطية الأرض ، وأن يتم تطبيقها عند دراسة استصدار القرارات الوزارية بإعتماد المخططات أو تعديلاتها متضمنة ذلك ، وفى حالة التعديل يتم احتساب المقابل المالى على الجزء المراد تعديله فقط ، وبالشروط والضوابط التالية :
اولا : حالات زيادة النسبة البنائية وتقليل عدد الادوار :
يتم التحقق من توافر كافة المعدلات والمعايير التخطيطية والردود والمسافات بين المنشآت وأماكن انتظار السيارات طبقا للمعدلات والكود المصرى للجراجات ، وبما يتفق مع الإشتراطات البنائية الواردة بالقرار الوزارى رقم (232 ) لسنة 2009 وتعديلاته .
يتم سداد نسبة 2% من ثمن الارض ( وقت تقديم الطلب أو وقت التعاقد أيهما أكبر ) والتى تم زيادة نسبتها البنائية وذلك عن كل 5% زيادة فى النسبة البنائية عن المقرر وبحد أقصى 8% وذلك استنادا للتعاقد المبرم مع العميل .
ثانيا : حالات تقليل النسبة البنائية وزيادة عدد الادوار :
يتم التحقق من توافر اماكن انتظار السيارات طبقا للكود المصرى للجراجات سواء بأدوار البدروم أو داخل قطعة الارض . وبما يتفق مع الإشتراطات البنائية الواردة بالقرار الوزارى رقم (232 ) لسنة 2009 وتعديلاته .
يتم سداد نسبة 2% من ثمن الارض المقام عليها المنشأ ( وقت تقديم الطلب أو وقت التعاقد أيهما أكبر ) لكل دور وبحد أقصى 8% وذلك استنادا للتعاقد المبرم مع العميل .
عدم تجاوز حدود الارتفاع الحدود المنصوص عليها فى البروتوكول الموقع مع هيئة عمليات القوات المسلحة .
عدم الاخلال بحقوق القطع المجاورة للمشروع والتى قد تنجم عن زيادة عدد الادوار .
وفيما يختص بقطع الاراضى المطروحة بنظام المزايدة فيتم دراسة كل حالة على حدة وبما لا يتعارض مع كراسة شروط المزايدة والتعاقد .
يتم مراعاة تضمين كراسات الطرح الجديدة الشروط والضوابط المذكورة عاليه.
يتم قبل الاعتماد للحالات المذكورة ابرام ملحق للتعاقد متضمنا هذه الضوابط .
وقال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه تم عرض مذكرة على مجلس الإدارة بشأن طلب الموافقة على منح مهلة لقطع الأراضى الملغاة بعد 25 يناير 2011 بنشاط صناعى وورش ومخازن الواقعة بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وتمت الموافقة على منح قطع الأراضى (الصناعية ، الورش ، المخازن) الملغاة منذ ذلك التاري وحتى 25 يناير 2011 مهلة حتى 24 سبتمبر 2014 اسوة بقطع الأراضى التى لم يتم إلغاؤها والصادر لها قرار من وزير التجارة والصناعة والعرض على مجلس الوزراء للإعتماد بالشروط التالية :
1 - فى حال صدور قرار بإلغاء التخصيص وسحب الأرض المقام عليها إنشاءات بنسبة تتراوح بين (20% الى40%) وتم تنفيذه وأصبحت الأرض فى حوزة الجهاز ولم يتم تخصيصها للغير أو لم يتم تنفيذه، فيتم إعادة التعامل عليها بالأسعار المعمول بها حالياً بالمدينة .
2 - فى حال صدور قرار بإلغاء التخصيص وسحب الأرض المقام عليها إنشاءات بنسبة أكثر من (40%) وتم تنفيذه وأصبحت الأرض فى حوزة الجهاز ولم يتم تخصيصها للغير أو لم يتم تنفيذه، فيتم إعادة التعامل عليها بذات الأسعار المخصص بها قطعة الأرض .
كما وافق مجلس إدارة الهيئة على إعادة التعامل على مساحة (29.57 فدان) لجامعة بنها لإقامة الأنشطة المطلوبة الآتية (مبانى إسكان الطلاب ، مبانى العيادة الطبية للطلاب ، مطعم المدينة الجامعية ، مبنى اتحاد الطلاب ، مبنى الخدمات الألكترونية للجامعة ، ملاعب الجامعة ، اماكن إنتظار سيارات ، طرق وممرات داخلية ، أماكن خضراء) بالأسعار المعمول بها حالياً بدلاً من نظام نقل الأصول لكونها أنشطة خدمية تكميلية للجامعة، بدلاً من إسكان قومى ، لتصبح إجمالى المساحة المخصصة للجامعة (91.37 فدان) منها (61.80 فدان) بنظام نقل الأصول و ( 29.57 فدان ) بالشراء بمدينة العبور ، على أن يتم العرض على اللجان المختصة بالتسعير .
وقال وزير الإسكان إنه تمت الموافقة على تخصيص قطع الاراضى أرقام (6 ، 7 ، 8 ) بلوك رقم (1) بالمحور المركزى بمدينة برج العرب الجديدة بمساحة (5985م2) بنظام نقل الأصول لصالح وزارة العدل ، لإقامة مقر إدارى لهيئة قضايا الدولة على أن تقوم وزارة العدل بالتنسيق مع الجهات المعنية لإستكمال إجراءات نقل الأصول، وطبقاً للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن .
كما تمت الموافقة على الطلب المقدم من رئيس مجلس الدولة لإتاحة قطعة ارض، بمركز خدمات (د - د) العمرانية الثانية بمدينة 6 أكتوبر لإقامة مجمع محاكم ومقرات لإدارة الفتوى للمصالح والوزارات التى يتم نقلها بمدينة 6 أكتوبر بنظام نقل الأصول لمجلس الدولة والإلتزام بالإشتراطات البنائية ( نسبة بنائية 30% - ارتفاع ارضى + دورين) بإجمالى ارتفاع لايزيد عن 15م طبقاً لقيود الإرتفاعات بالمنطقة وتوفير أماكن الإنتظار اللازمة داخل حدود قطعة الأرض .
وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على توفير المبانى الخدمية بالمدن الجديدة، تيسيرا على السكان، وتحقيقا للتنمية المطلوبة.