حضر المستشار محفوظ صابر وزير العدل، والدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس، توقيع اتفاقية تعاون بين كل من المركز القومي للدراسات القضائية وكلية الحقوق بجامعة عين شمس، سعيا لتعزيز أطر التعاون بين المؤسسات التدريبية والتعليمية القائمة على إعداد وتأهيل رجال القانون في مصر. وقام بتوقيع الاتفاقية كلا من المستشا رالدكتور فتحي المصري، مساعد وزير العدل لشئون المركز لقومي للدراسات القضائية والدكتور جميل عبد الباقي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس. و أكد "المصرى" أن اتفاقية التعاون تتضمن تنفيذ واحد أو أكثر من دبلومات الدراسات العليا التي تمنحه كلية الحقوق بمقر المركز القومي، إضافة إلى العمل على استحداث دبلومات مهنية متخصصة للدراسات القضائية والعلوم المساعدة يشارك المركز القومي في تحليل متطلباتها وإعداد محتواها العلمي وتتولي كلية الحقوق اتخاذ إجراءات اعتمادها لدى الجهات المختصة مع تنظيم مجموعة عمل بحثيه للموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وتسري الاتفاقية لمدة خمس سنوات دراسية تبدأ من العام الدراسي 2014، 2015 وتتجدد تلقائيا ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر في رغبته بعدم التجديد. وأشاد وزير العدل بدور جامعة عين شمس كمؤسسة علمية رائده ؛ مؤكدا أن تلك الاتفاقية تصب في مصلحة الوطن ورفعته ورفعة القضاء والتعليم. من جانبه، أعرب رئيس جامعة عين شمس عن سعادته بتوقيع اتفاقية التعاون بين كلية الحقوق والمركز القومي للدراسات القضائية، مشيرا إلى أن تلك الاتفاقية تأتي تعبيرًا عن تقدير الجامعة واعتزازها بالقضاء المصري ودوره في نهضة المجتمع، وتهدف إلى الارتقاء بمنظومة العدالة في المجتمع والحافظ على ريادة مصر الإقليمية في المجالات القانونية والقضائية.