الكتب المضروبة

في الستينيات من القرن الماضي وقبلها كانت تظهر في بيروت طبعات مزورة للكتب الهامة الصادرة في مصر أو غيرها من الدول العربية.. لم يكن هناك ما يوقف هذا التزوير.. ومع الزمن تطور الأمر إلي تزوير الكتب المصرية في مصر نفسها.. لكن ذلك أيضا كان يتم بشكل غير واضح ولقليل من الكتب.. بعد ثورة يناير وانشغال المجتمع في قضايا الثورة صارت الكتب المزورة في مصر تباع علنا في عرض الطريق.. كثير من المؤلفين أسعدهم هذا باعتباره دليلا علي رواج الكتاب وقوة الطلب عليه.. لم تقم أي دار نشر بمحاولة ضبط من يطبعون هذه الكتب ومن يقومون بتزويرها إلا تقريبا دار نشر واحدة هي الدار المصرية اللبنانية ونجحت في بعض محاولاتها ولم تنجح في محاولاتها الأخري لأن جهاز حماية الملكية الفكرية في وزارة الداخلية لم يتعود علي هذا العمل أو ليس عنده وقت لهذا العمل.. أصبحت الآن كتب كثيرة تباع بنصف سعرها في الطرقات علنا عند باعة الكتب بل وفي المكتبات الشهيرة التي حين تثق فيك تعرض عليك الكتاب المضروب.. وهكذا تسبب هذا العمل في خسارة كبيرة لدور النشر لكن أكبر خسارة هي للمؤلف نفسه فكثير من المؤلفين يتقاضون نسبة محددة علي المبيعات من الكتب من ناشريهم وهكذا يدور العام ولا يجد ما هو مناسب للطلب لأن الطلب اتجه إلي الكتب المضروبة.. الغريب أن من يفعلون ذلك هم أيضا ناشرون مصريون وأعضاء في اتحاد الناشرين المصريين والعرب والكتب التي يقومون بضربها نشرها زملاؤهم الذين يرون ذلك ولا ينتفضون ضده.. أكثر الكتب المضروبة هي لدار الشروق.. كل مؤلفيها تقريبا وأنا منهم.. ودار الشروق لا تفعل أي شيء ولا تؤخذ أي موقف رغم أنها تستطيع.. والكثير يبرر ضرب الكتب بارتفاع أسعارها عند الناشرين الكبار.. طيب لماذا لا يأخذ الناشرون الكبار موقفا حتي يظل ربحهم مستمرا من الكتب الغالية.. والذي لا يعرفه من يقول ذلك أن تحديد سعر الكتاب يتم علي اساس محدد.. فموزع الكتب يتقاضي اربعين في المائة من سعر الغلاف.. لاحظ كلامي.. الموزع الذي لا يفعل شيئا غير أن يضع الكتاب في الفاترينة أو أمامه.. والمؤلف يتقاضي عشرة بالمائة أو خمسة عشر إذا كان فعلا مشهورا وكتبه مطلوبة.. أي أن خمسة وخمسين بالمائة محسومة سلفا.. يتبقي خمسة وأربعين بالمائة تحذف منها تكلفة الكتاب نفسه التي لا تقل عن عشرين بالمائة في حالة طبع الفي نسخة وخمسة وعشرين بالمائة في حالة طبع ألف نسخة فزيادة الطبع تعني قلة التكلفة حيث يضاف سعر الورق فقط لكن العمليات التقنية للطبع تكون هي هي.. إذن يتبقي عشرون بالمائة هي مكسب الناشر إذا باع كل الكتب والعادة ألا يحدث ذلك إلا مع المشاهير ومن ثم فهناك كتب تأتي بمكسب للناشر وكتب لا تأتي بمكسب وتعوضها الكتب الكسبانة.. لكن طبعا يزيد مكسب الناشر عند إعادة الطبع حيث يصل سعر الطباعة نصف السعر السابق حيث ادوات الطباعة من أفلام وزنكات كما هي ويتكلف فقط سعر الورق الجديد وهنا يكون مكسب الناشر أكثر.. والكتب المضروبة هي كتب تتكرر طباعتها كثيرا أي أن مكسب الناشر منها كبير ورغم ذلك لا يأخذ الناشرون أي خطوة ولا اتحاد الناشرين.. واذا عرفنا أن الكتب ايضا ترفع علي الانترنت ومن ثم يمكن تحميلها مجانا نعرف كم الخسارة التي تعود علي المؤلف.. لا يحدث هذا في أى مكان في العالم ومصر من الدول الموقعة علي اتفاقية حقوق المؤلف.. لكن الناشرين يتفرجون علي ما يفعله زملاؤهم.. الخاسر الوحيد من هذا كله هو المؤلف المسكين الذي لا يطلب الكثير ولا يحصل علي الكثير.. تصور لو أن اتحاد الناشرين وجد طريقة وما أسهلها ليدفع كل مستخدم للإنترنت جنيهين فقط في الكتاب.. جنيه منهما للمؤلف وجنيه للناشر الأصلي.. وتصور لو أن اتحاد الناشرين قدم مزوري الكتب إلى القضاء.. للأسف.. الكل يربح إلا المؤلف.