قال جمال محرم، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، إن القطاع الخاص المصري تأثر سلبًا بالاضطرابات التي طرأت على الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في مصر، مشيرًا إلى ضرورة رسم الحكومة لسياسة استثمارية جديدة تقوم على الشفافية والوضوح؛ لجذب الاستثمارات الخارجية إلى السوق المصرية . جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي لغرفة التجارة الأمريكية الذي عُقد، اليوم الأحد، تحت عنوان “,”فرص التنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا“,”. وأكد محرم أن الهدف من انعقاد المؤتمر هو تجميع المصادر التمويلية من القطاع الخاص الأمريكي للتفاوض مع القطاع الخاص المصري لبحث سبل تمويل مشروعات خاصة بمصر، خاصة وأن التمويل يعتبر من أهم المشاكل التي تواجه القطاع الخاص بالسوق المحلي . وطالب محرم بضرورة العمل على حل المشاكل الخاصة بالمطالب الفئوية، وإنهاء الإضرابات المتعلقة بها، مما يساهم في تشجيع رجال الأعمال على الاستثمار داخل مصر، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى زيادة الإنتاج، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب . وأوضح أن المجلس الإقليمي للغرف التجارية الأمريكية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يهدف إلى دعم تنمية المنطقة، وإشراك كافة الأطراف المعنية في مناقشة بنَّاءة؛ بهدف تعزيز العلاقات، وزيادة التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء والولاياتالمتحدة من خلال التنسيق المتواصل مع غرفة التجارة الأمريكية . من جانبه، أشار روبرت هورماتس وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للتنمية الاقتصادية، إلى أن المؤتمر يهدف إلى إلقاء الضوء على برنامج الدعم الأمريكي الحالي والدعم الدولي للمنطقة الذي يساعد على تحقيق عملية الاستقرارا والتنمية الاقتصادية، مما يضع الأساس للازدهار على المدى الأطول في خلق فرص استثمارات جديدة في مختلف القطاعات . وأوضح أن الولاياتالمتحدةالأمريكية أعدت مبادرات خاصة لدعم عملية الاستقرار، ومساندة دول المنطقة في الانطلاق إلى المسارات الخاصة بها نحو التحديث والتحول الاقتصادي. وأشار إلى التحفيز والدعم المادي الذي تسعى الولاياتالمتحدةالأمريكية لتقديمه من خلال المؤسسات المالية الدولية . فيما أكد كارل بي كريس، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بوكالة التجارة والتنمية الأمريكية، أن مؤسسة الاستثمار الخاص الخارجي سوف تقدم نحو 2 مليار دولار دعمًا أمريكيًّا للقطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأشار إلى أن البنك الأمريكي للصادرات والواردات سيوفر برنامجًا مخصصًا لدعم التنمية الاقتصادية بالمنطقة، بالإضافة إلى دور البنك الأوروبي للتنمية الذي سيساهم في تقديم المساهمة الكبيرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا . إقتصاد / ندوة أ ش أ