أكد حزب التجمع في بيان له أن المصريين توقعوا خيرًا برفض الرئيس التوقيع على الموازنة العامة الجديدة وإعادتها لمجلس الوزراء. وأكد البيان أن الرئيس أصدر عدة قرارات بقوانين كانت محل ترحيب من الطبقات الشعبية والوسطى أبرزها تحديد الحد الأقصى لإجمالى الأجور وفرض ضريبة على أرباح المضاربة في البورصة واللجوء إلى مبدأ الضرائب التصاعدية إلا أن الحكومة وبعد إعادة كتابة الموازنة العامة وتوقيع الرئيس عليها كشفت عن توجهها المنحاز ضد القوى الشعبية التي شكلت العمود الفقرى لحلف 30 يونيو، وأسقطت سلطة الإخوان الاستبدادية. وأعلن حزب التجمع رفضه زيادة الأسعار بالنسبة للفقراء خاصة على السولار والغاز والبنزين والكهرباء ومكونات الحصة التموينية للأسرة محذرا حكومة المهندس إبراهيم محلب من خبراء الرأسمالية المتوحشة ومفكرى الخصخصة الذين لا يرون طريقًا لإدارة الاقتصاد سوى تحميل الطبقات الشعبية والفئات الوسطى أعباء سد عجز الموازنة العامة، فهؤلاء خطر على استمرار الثورة وتماسك حلف 30 يونيو التاريخى في مواجهة الإرهاب والفقر والبطالة. وحذر التجمع من قيادة الاقتصاد بطريقة وأدوات تؤدى لتقوية الاتجاهات الإرهابية والاستبدادية، وتقدمها لملء الفراغ الناتج عن شق وحدة الصف بفعل مثل هذه القرارات التي تنتقص من مصداقية الحكومة في دفاعها عن أهداف الثورة. وعلى الحكومة أن تعلم أنه لم يعد لشعبنا من قوة تحركه حفاظًا على دولته وسلامة وحدته إلا الوقوف ضد الإرهاب والإصرار على هزيمته، متمسكًا في ذلك بالأمل والثقة في قدرته على تحقيق أهداف ثورته وعلى الحكومة أن تبحث وبكل جدية عن مخرج لمأزقها أمام شعبها بأدائها الذي لم ينتج إلا شبح ما قبل 25 يناير و30 يونيو بكل فظاعته وظلمه وعجزه. وأضاف البيان سندفع جميعًا ثمنًا باهظًا لمنهج يمهد لانقلاب أبناء حلف 30 يونيو على حكومة وسلطة فشلت في إدارة شئون الوطن الاقتصادية والاجتماعية، وأفسدت على الرئيس المنتخب طموحه المنحاز للفقراء والذي عبر عنه في خطاب توليه السلطة والذي تعهد فيه بالعمل على تحقيق أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو