ننشر نص خطاب التيار المدني للرئيس بمقترحات تعديل قانون "النواب"

أكدت قوى التيار المدني الديمقراطي، اليوم الخميس، أنها تقدمت الأحد الماضي بخطاب ومذكرة تعديلات مقترحة على قانون مجلس النواب للسيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأوضحت القوى التي تضم عدة أحزاب هي التيار الشعبي المصرى، حزب الدستور، حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، حزب الكرامة، حزب مصر الحرية، حزب العدل، الكتلة الوطنية أن المذكرة التي تقدم بها جورج اسحاق ممثلا عن التيار المدني الديمقراطي تضمنت رؤية لنظام يضمن تمثيلا لأكبر عدد من الأحزاب السياسية بمختلف توجهاتها، وتعزيز فرصتها في طرح نفسها على الشعب من خلال الانتخابات ومن خلال أداء أعضائها في مجلس النواب، كما يضمن في نفس الوقت تمثيل المستقلين سواء من خلال نظام القوائم أو النظام الفردى.
وجاءت خطاب ومذكرة التيار المدني الديمقراطي إلى رئيس الجمهورية كالتالي:
الرئيس عبد الفتاح السيسى
رئيس جمهورية مصر العربية
تحية واحترامًا
أكدتم سيادتكم مرارًا حرصكم على دعم عملية التحول الديمقراطى في مصر، كما أكدتم أن استعادة هيبة الدولة وبنائها على أسس عصرية لا يتعارض مع استكمال التحول الديمقراطى، ولكنهما عمليتان متكاملتان لصالح المجتمع والمواطن في نفس الوقت.
ولما كانت التعددية الحزبية أحد المقومات الأساسية للديمقراطية لأنه بدونها لا تحقق الديمقراطية هدفها وهو تداول السلطة من خلال انتخابات دورية حرة ونزيهة، ويتطلب إنضاج التعددية الحزبية توافر عدد من الشروط على رأسها نظام انتخابى مناسب يقوم على أساس اختيار الناخب للمرشحين الذين يفضلهم على أساس سياسي وليس بناء على السمات الشخصية للمرشح.
ولما كان نظام الانتخاب الفردى لا يحقق هذا الهدف، بل يأتى بنائب الخدمات على العكس من نظام القائمة النسبية الذي تجرى الانتخابات بموجبه على أساس سياسي بما يساعد إنضاج التعددية الحزبية وفتح الطريق أمام إمكانية المنافسة بينها وصولًا إلى تداول السلطة بما يمنحه الناخبون من ثقة لأحد أطرافها بناءً على برامجه السياسية ومدى وفائها بحقوق ومصالح المواطنين.
وإننا على ثقة يا سيادة الرئيس من حرصكم على هذا المسار، ونرجو التوجيه إلى إعادة النظر في النظام الانتخابى الوارد بقانون مجلس النواب، لأنه يتعارض مع هذا الهدف واستبداله بالنظام المقترح المرفق الذي يمكن أن يكون أساسًا للتوافق الوطنى العام الذي تحتاجه البلاد بشدة في هذه المرحلة الدقيقة.
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام
وأطيب التمنيات بالتوفيق
وجاء النظام الإنتخابى المقترح لمجلس النواب القادم كالتالي:
أولًا: تمهيد: يقوم النظام الانتخابى الوارد بقانون مجلس النواب على:
- قائمة مطلقة في أربعة دوائر لتمثيل الفئات الستة التي نص عليها الدستور في حدود 120 عضو.
- الانتخاب الفردى 420 عضو طبقًا للدوائر الانتخابية التي لم تحدد بعد ويعتبر نظام القائمة المطلقة الذي تفوز فيه إحدى القوائم بكل المقاعد وتخسر القوائم الأخرى كل المقاعد أسوأ النظم الانتخابية، وهذا النظام يهدر أصوات معظم الناخبين الذين صوتوا للقوائم الخاسرة.
ثانيًا: النظام البديل المقترح:
1. إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية على ثلث مقاعد مجلس النواب ( 180 مقعد ) وبالنظام الفردى على ثلثى المقاعد ( 360 مقعد ).
2. تكون القائمة على مستوى الجمهورية للأحزاب والمستقلين أو تحالفات بينهما. وتضمن تمثيل الفئات الستة المنصوص عليها في الدستور ] المرأة(3) – الأقباط (3) العمال والفلاحون (2) – الشباب (2) – ذوى الإعاقة (1) – المصريون بالخارج (1) [.
3. تضم كل قائمة متنافسة في بدايتها خمسة عشر اسمًا ترتب على أساس الأعداد المطلوبة لكل فئة على التوالى، وتتكرر هذه العملية 12 مرة فيكون إجمالى الأسماء 180 إسمًا.
4. يتم فرز الأصوات وتفوز كل قائمة بعدد من المقاعد وفق النسبة التي حصلت عليها من إجمالى الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها.
5. يتم تحديد المرشحين الفائزين من الفئات الستة كما كان متبعًا في تحديد الفائز من العمال والفلاحين أو الفئات في النظام السابق ): بمعنى أن يفوز المرشحون في القوائم الحاصلة على أعلى الأصوات إلى أن تحصل كل فئة على إجمالى المقاعد المقررة لها. ثم عندما يكتمل لبعض الفئات نصيبها يبدأ بعد ذلك اختيار المرشح الفائز من الفئة التي لم تستكمل المقاعد المقررة لها إلى أن يتم ذلك تمامًا بالنسبة لكل الفئات قائمة بعد أخرى حسب ترتيب حصولها على الأصوات الصحيحة للناخبين.
ثالثا الدوائر الانتخابية للنظام الفردي:
تقسم الجمهورية إلى 360 دائرة صغيرة يجري الانتخاب في كل منها على مقعد واحد فقط، وذلك وفقا لمبدأ التمثيل المتساوي للسكان والناخبين، والتواصل الجغرافي للدائرة، والتمشي مع التقسيم الإداري للدولة.
رابعا خاتمة:
سوف يتكفل هذا النظام بتمثيل الفئات طبقًا لما نص عليه الدستور، وفى نفس الوقت يضمن تمثيل أكبر عدد من الأحزاب السياسية بمختلف توجهاتها السياسية مما يعزز الطابع السياسي لمجلس النواب، ويجعله ممثلًا لأوسع دائرة من القوى السياسية في المجتمع، ويعزز فرص الأحزاب في طرح نفسها على الشعب من خلال الانتخابات ومن خلال أداء أعضائها في مجلس النواب. كما يضمن في نفس الوقت تمثيل المستقلين سواء من خلال نظام القوائم أو النظام الفردى.
وسوف يساعد هذا النظام أيضًا على تمثيل الأحزاب الشبابية والأحزاب التي تدافع عن العمال والفلاحين والفقراء والتي لا تتوفر لها إمكانيات مادية لخوض الانتخابات بالنظام الفردى.