توسيع نطاق قانون حماية خصوصية المواطن الأمريكى ليشمل مواطنى أوربا

نشرت صحيفة الجارديان البريطانية اليوم أن إدارة أوباما تعرضت لضغوط الاتحاد الأوروبي لتمرير تشريعات تمنح المواطنين الأوروبيين العديد من الحقوق وحماية خصوصياتهم فى أعقاب ما كشفه إدوارد سنودين من المراقبة التى يخضع لها الأوروبيون.
أعلن إريك هولدر المدعى العام للولايات المتحدة فى اجتماعه بقيادات الاتحاد الأوروبى يوم أمس أنه سيتم توسيع نطاق القانون ليشمل مواطني الاتحاد الأوروبي، بالرغم من أن إدارة أوباما كانت قد أصرت على عدم تطبيق القانون على غير الأمريكيين فى وقت سابق من العام الماضى .
من جانبه أشاد فيفيان ريدنج مفوض العدالة بالاتحاد الأوربى بقرار الولايات المتحدة إلا أنه علق قائلاً "إن الكلمات والوعود تصبح ذات أهمية فقط حين تتحول إلى فعل، لذا فنحن فى انتظار الخطوة التشريعية" فى حين نفت جماعات حقوق الإنسان إمكانية حل كافة المسائل المتعلقة بمراقبة المواطنين على مستوى العالم بقرار هولدر.
بينما أكد هولدر على التزام إدارة أوباما بسن القوانين والتشريعات التى تكفل حق المواطن الأوروبي فى حماية خصوصياته وحقهم فى اللجوء إلى القضاء فى حال الكشف المتعمد لمعلوماتهم المحمية، وأن من حق المواطن الأوروبي رفض تصحيح أية معلومة محمية أو منحها شأنهم فى ذلك شأن المواطن الأمريكى بموجب قانون حماية الخصوصية.
وتعليقاً على القرار قال جوس حسين المدير التنفيذى للخصوصية الدولية: إن العالم لم يشهد خطوة مثل هذه اتجاه غير الأمريكيين، كما أن القانون يجب أن يطبق على كافة شعوب العالم بدلاً من تراكم البيانات بجهاز المخابرات الأمريكى.