أصدر رئيس الجمهورية قرار جمهوريًا، بتشكيل لجنة عليا للإصلاح التشريعى، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، ويكون مقررا للجنة، ويحل محل رئيس مجلس الوزراء عند غيابه، ووزير العدل، ورئيس مجلس الدولة، ومفتى الجمهورية، ووكيل الأزهر، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، ومساعد وزير العدل لشئون التشريع. كما تضم اللجنة ثلاثة من أساتذة كليات الحقوق بالجامعات يختارهم المجلس الأعلى للجامعات واثنين من رجال القضاء بدرجة رئيس استئناف أو ما يعادلها يختارهما مجلس القضاء الأعلى واثنين من المحامين يختارهما مجلس نقابة المحامين، وثلاثة من رجال القانون من الشخصيات العامة، يختارهم رئيس مجلس الوزراء.