مصر من أوائل الدول العربية والأفريقية التي صدقت على اتفاقيات العمل الدولية

أكد محمد طرابلسي مستشار الشئون النقابية والعمالية بمنظمة العمل الدولية أن مصر من أوائل الدول العربية والأفريقية التي صدقت على الاتفاقيتين رقمي 87 بشأن الحرية النقابية وحماية الحق النقابي والحرية النقابية و 98 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية ووضع ألياتها وتضمنت قوانينها هاتين الاتفاقيتيتن الدولتين عماد الحق النقابي.
وأوضح أن مصر أكثر دولة عربية وأفريقية موقعة على اتفاقيات العمل وبلغت 64 اتفاقية وعليها بعض الملاحظات على سياسات الأجور وتشغيل الأطفال غير أن المنظمة أشادت بجهود مصر في الحد من ظاهرة تشغيل الأطفال وهناك مشاكل في مجال الحريات النقابية والالتزام بالحد الأدنى للأجر يتم تداركها، موضحا ضرورة توافر الإرادة السياسية لتفعيل قوانين العمال.
ونفى طرابلسي - خلال لقائه مع المشاركين في ندوة دور الإعلام في دعم العمل اللائق التي تعقدها منظمة العمل الدولية بالغردقة - أي تدخل للمنظمة الدولية في الشئون الداخلية لأي دولة بدعوى عدم الالتزام بأي اتفاقية أو توصية دولية خاصة بالعمل وإنما تتابع تنفيذ الحكومات لها بعد إقرارها من البرلمان وتضمينها تشريعات وتقديم المشورة الفنية لتحقيق هذا الالتزام.
وأشار إلى عدم تدخل منظمة العمل الدولية بشأن عدم شرعية التنظيمات العمالية المستقلة في مصر حتى الآن رغم وجودها الشعبي لأن قانون التنظيم النقابي المصري الحالي لا يعترف إلا بتنظيم عمالي واحد وأن مهمتها في متابعة الحريات النقابية وتنفيذ الاتفاقات التي وقعت عليها الحكومة ولا نميز بين اتحاد واخر.
ولفت إلى أن هناك تجميدا في العلاقة بين المنظمة واتحاد عمال مصر الذي يرفض التعامل مع المنظمة لتلقيها رغبات النقابات المستقلة العمالية بإعلانها رسميا وملاحظاتها على الحرية النقابية وفصل بعض العمال بسبب العمل النقابي .. مطالبا بتعديل قانون التنظيم النقابي الحالي.
وأضاف أن المنظمة تتحاور مع الدولة التي تتلقى أي شكوى ضدها من تنظيم عمالي أو منظمة أصحاب أعمال وتترك الفرصة للحكومة لإبداء ملاحظتها بشأنها للتأكد من وجود انتهاكات لمبادئ الحريات النقابية وبعدها تعد الملاحظات بعد ثبوتها وتضع رأيها لتلافيها وتتصل بالشركاء لتسويتها بدون تدخل أو فرض رأي بعينه وفي حال رفض الحكومة الرد يعتبر إدانة لها لمسئوليتها في تطبيق القوانين التي أقرتها ومسئولية رفع العنف ضد العمال بمعاقبة صاحب العمل أو منع العمال من تأسيس نقابات.
وأشار إلى مسئولية قطر عن العمال الذين يعملون لديها في مشروعات تنظيم كأس العالم لكرة القدم الذي تستضيفه 2020 وأن لجنة من مؤتمر العمل الدولي تناقش شكاوى ضد الحكومة بسوء ظروف العمل لهؤلاء العمال.
واستعرض معايير العمل الدولية في مجال الحقوق والحريات النقابية وحرصها على الحوار بين أطراف الإنتاج حول الحريات النقابية وحق التفاوض ليكون الإضراب هو السبيل الأخير حال فشل التفاوض.