في إطار مراجعة الدول الغربية لسياسات ووجود جماعة الإخوان في المجتمع، ينتظر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، نتائج تحقيقات بشأن سلوك الجماعة أو ضلوعها في أية انشطة إرهابية من عدمه. وقال اللورد ماكدونالد المدعى العام البريطاني السابق، إنه من المتوقع أن يتلقى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، تقريرًا حول التحقيقات التي يتم إجراؤها بشأن نشاط الإخوان في نهاية شهر يوليو الجاري، وبعدها بأيام سيصدر بيانا للرأي العام. وأشار ماكدونالد في الكلمة التي ألقاها، أثناء مؤتمر عقدته منظمة قرطبة لحوار الحضارات حول "الدوافع الخفية لقرار الحكومة البريطانية بمراجعة أنشطة جماعة الإخوان" إلى أن قرار الحكومة البريطانية لا يعد تحقيقا بالمعنى المتعارف عليه، وإنما هو مراجعة داخلية لفلسفة وتأثير جماعة الإخوان في الداخل والخارج. وطالب اللورد الذي يُعَد أحد المحامين المتضامنين مع جماعة الإخوان في القضايا التي حركتها ضد عدد من المسئولين في مصر، الحكومة البريطانية، بأن تراعي مجموعة من الاعتبارات قبل إصدار قرارها النهائي بشأن التحقيقات التي تجريها حول نشاط جماعة الإخوان. وأشار إلى أن هذه الاعتبارات تتضمن أن بريطانيا لها تاريخ طويل في منح حق اللجوء للسياسيين، وأن الدولة البريطانية ملتزمة بالعملية السياسية السلمية وتشجيع هذه القيم حول العالم.