ننشر نص كلمة مصر بمؤتمر العمل الدولي "103" في جنيف

ألقى محمد وهب الله، أمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس الوفد العمالي المصري المشارك في فعاليات الدورة 103 لمؤتمر العمل الدولي، جنيف، 2014، كلمة مصر وكان نصها:-
السيد رئيس الدورة 103 لمؤتمر العمل الدولي، السادة أعضاء هيئة رئاسة المؤتمر، السادة أعضاء المؤتمر، بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والوفد العمالي المصري بمنظماتة النقابية المختلفة، أتشرف بأن أتقدم لكم يا سيادة الرئيس بأصدق التهاني واختياركم رئيسا للمؤتمر، كما أتقدم بالتهنئة للسادة نواب الرئيس، وهيئة مكتب الرئاسة، متمنيا لكم التوفيق في إدارة جلسات مؤتمرنا والتوصل إلى قرارات وتوصيات تكفل تدعيم دور منظمة العمل الدولية في توفير العمل اللائق والحماية الاجتماعية لكل عمال العالم.
وقال وهب الله إن منظمة العمل الدولية تهتم بمسألة الهجرة منذ البداية حيث يدعو دستور عام 1919 إلى حماية مصالح العمال المستخدمين في بلاد غير بلادهم، لذا لا بد من وضع إطار برنامج من أجل الهجرة العادلة والمنظمة، وطبقا للظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها المجتمعات النامية فقد وجد أن هناك تنامي للهجرة الشرعية وغير الشرعية مما يلحق ضررا بالاتساق السياسي.
ومن المسلم به أنه يجب العمل على توفير العمل اللائق والظروف الملائمة للعمل والمعاملة الحسنة للعمالة المصرية المهاجرة وتحقيق المساواة في المعاملة بين المهاجر والبلد المهاجر إليه، ولا بد أن يتحقق أيضا التكامل بين الدول أعضاء المنظمة ومتطلبات سوق العمل.
وأضاف وهب الله أن كل ذلك يتطلب دعم فني وتقني من المنظمة والتوسع في إنشاء وتطوير مراكز التدريب التحويلي والمهني حتى يتم استيعاب الأيدي العاملة بالتعاون مع المنظمة، وهذا يساعد على الحد من البطالة حيث إن هناك حوالي 8 ملايين مواطن مصري يعملون خارج أوطانهم.
وأوضح وهب الله أن مصر شهدت فيما بين دورتي انعقاد مؤتمرنا، حراك سياسي شامل تجسد في اندلاع ثورة 30 يونيو 2013 التي شارك فيها أكثر من 30 مليون مواطن يمثلون جميع الطوائف ومن بينهم العمال الذين شاركوا بقوة من أجل توفير الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، ولقد وضعت ثورة الشعب في 30 يونيو خريطة لمستقبل مصر تجسدت في إقرار دستور جديد وانتخاب رئيس للجمهورية، والإعداد لانتخاب مجلس النواب، وشارك العمال في صياغة هذا الدستور الجديد وحصلوا على مكاسب جديدة مهمة على رأسها النص على الحريات النقابية في المادة 76 من الدستور ووضع حدين أقصى وأدنى للأجور وتأمين صحي شامل، كما ساهم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مع الحكومة بعد ذلك في تحقيق حلم العمال بإنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي الذي يضمن حل جميع المشاكل العمالية، كما استجابت الحكومة لمطالب العمال بإنشاء محاكم خاصة بهم لسرعة الفصل في القضايا العمالية.
وتابع، قامت مصر خلال العام الماضي بإقرار دستور جديد، وعاش شعب مصر عُرسا ديمقراطيا حين أجريت انتخابات حرة وديمقراطية وشفافة أسفرت عن انتخاب السيد عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية من أجل تنفيذ أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو 2013، في توفير الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
وأكد وهب الله أن جمهورية مصر العربية بأطرافها الثلاثة "الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال" على الالتزام بتطبيق اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها، وإذا كانت لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية قد رفعت اسم مصر من قائمة الملاحظات فإن ذلك يرجع إلى حرص مصر على توفير الحريات النقابية ودعمها، موضحا أن مصر انتهت من إعداد مسودة قانون النقابات العمالية وحماية حق التنظيم، الذي يوفر الحريات النقابية لأعضاء التنظيم النقابي العمالي، وسوف يتم التقدم بهذا القانون لاقراره في بداية أعمال مجلس النواب بعد انتخابه خلال أشهر معدودة.
والتزاما من مصر بتدعيم الحوار بين أطراف الإنتاج من خلال مشاركتهم في مناقشة كل القوانين والتشريعات التي تعالج قضايا العمل والعمال فقد انتهي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالتعاون مع الحكومة وأصحاب الأعمال من استكمال مناقشة قانون العمل، والضمان الاجتماعي، والتأمين الصحي الشامل وبعض القوانين المتعلقة بالعمل والعمال، كما تسعى المنظمات النقابية في مصر الآن إلى الوحدة من أجل خدمة قضايا العمل والعمال في مصرنا الجديدة.
إننا نتطلع إلى تعاون أكبر بين مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة والتنظيم النقابي حتى تكتمل الرسالة التي تؤديها منظمة العمل الدولية وخاصة للعمال حيث إننا نتمنى أن يتفاعل معنا مكتب المنظمة بالقاهرة بشكل أكبر وأفضل في بداية جديدة لمصر الجديدة.
ما زال الشعب الفلسطيني يعاني من الممارسات القمعية واللإنسانية التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وأن سياسة إسرائيل الاستيطانية لم تترك للشعب الفلسطيني أرضا ليقيم دولته عليها، ولم توفر له أي فرصة عمل بعد تدمير كل البنية التحتية الأمر الذي حال دون إيجاد مشروعات توفر فرص عمل لأبناء الشعب الفلسطيني، كما أسفر القمع الإسرائيلي عن وضع عشرات الآلاف من الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ولعل ارتفاع معدلات البطالة خير شاهد على انتهاك إسرائيل لكافة اتفاقيات العمل الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
واختتم وهب الله أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يناشد أطراف الإنتاج الثلاثة في العالم الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل تحرره، وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني فلسطين وعاصمتها القدس، كما نطالب كل محبي الحرية في العالم بالمطالبة بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.