مبادرة "صوت واحد" تطلب إعادة النظر فى تعريف ذوى الإعاقة في قانون مجلس النواب

طالبت مبادرة "صوت واحد" لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رئيس الجمهورية بإعادة النظر فى تعريف الشخص ذوى الإعاقة الذى تضمنه قانون مجلس النواب الجديد ، والذي وصفهم ب "أصحاب العاهات" مؤكدة أن استخدام هذا التعبير يعكس نظرة سلبية للشخص ذى الإعاقة وأن تثبيتها داخل نصوص قانونية يؤكد قناعات المشرع بعدم قدرة المواطنين من ذوى الإعاقة على أن يصبحوا شركاء حقيقيين فى عملية بناء الوطن.
وقال عبد العال يوسف المنسق العام للمبادرة أن التعريف الذي استقر عليه الخبراء والعاملون بالمجال لذوى الإعاقة ( كل شخص لديه خلل كلى أو جزئي بدنى أو ذهني أو حسي متى كان طويل الأجل يمكن أن يمنعه عند التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين).
وأضاف يوسف فى تصريح خاص لنشرة أخبار المجتمع المدني أن هذا التوصيف تم الموافقة عليه أثناء مناقشة قانون الأشخاص ذوى الإعاقة المعد حاليا لعرضه على مجلس نواب بعد انتخابه لإقراره مشيرا إلى أنه يجب وضع تعريف جامع مانع للشخص ذو الإعاقة أسوة بما سبق من تعريف للفلاح والعامل والشاب والمقيم فى الخارج حتى يتمكن المعاق من حفظ حقوقه التي عانى من ضياعها لعقود طويلة.
وأوضح يوسف أنه كان يجب على واضع القانون أن يلتزم بتعريف لذوى الإعاقة يتوافق وثمار دستور 2014 والذي تضمن عدة مواد تعزز من شراكة ذوى الإعاقة وإيمان مصر الجديدة بقدراتهم .
وحذر منسق عام المبادرة من أن استخدام مثل هذه المصطلحات تلقى بظلال الشك حول مصداقية التفاعل مع الأشخاص ذوى الإعاقة داخل مجلس النواب وأنه قد يتم تهميش دورهم والاكتفاء بالتعامل معهم من باب الشفقة والعطف كونهم من العجزة وأصحاب العاهات طبقا لما ورد فى القانون ، وهو ما سينعكس فى المجال العام مكرسا ذات النظرة السلبية بشكل عام .
وأعرب يوسف عن أمله أن يتحقق حلم ذوى الإعاقة فى التمثيل داخل البرلمان الجديد حيث نص القانون على أن تضم القوائم ممثلين لهم وكذلك الأمل فى أن يتمكن ذوو الإعاقة من الحصول على نسبة تمثيل ضمن ال 5% التي يقوم رئيس الجمهورية بتعيينها فى البرلمان.