النفط العراقية تحذر الشركات والأسواق العالمية من شراء حمولة الناقلة" يونايتد ليدرشيب"

حذرت وزارة النفط العراقية اليوم الأحد، الشركات والأسواق العالمية من شراء حمولة الناقلة "يونايتد ليدرشيب" المحملة بالنفط الخام المستخرج من حقول إقليم كردستان.
واعتبرت الوزارة في بيان لها اليوم، أن حمولة الناقلة المشار اليها ، نفطا مسروقا ومهربا عبر الحدود بطريقة غير قانونية ومن دون موافقة الحكومة الاتحادية ووزارة النفط .
وشددت الوزارة على أن الملاحقة القضائية ستطال أي جهة أو شركة نفطية تتعامل أو تتبنى تسويق حمولة تلك الناقلة.
وطالبت الوزارة تركيا بعدم التدخل في تحديد أو توزيع ايرادات الصادرات النفطية من اقليم كردستان بحسب ادعاءات بعض مسؤوليها كونها لا تملك صلاحيات تفسير فقرات الدستور العراقي ، لاسيما تلك التي تتعلق بالثروات النفطية للعراق، لانه شأن داخلي وليس من مصلحة أي طرف أو جهة خارجية التدخل في الامر .
وكانت الناقلة " يونايتد ليدر شيب " قد حملت بنفط الاقليم عبر تركيا وتوجهت الى الولايات المتحدة الامريكية قبل ان ترصد شبكات المراقبة تغيير اتجاهها بشكل مفاجئ دون معرفة الوجهة الجديدة للناقلة التي مازالت تجوب البحار .
يذكر أن وزارة النفط العراقية كانت قد اعتبرت أن إعلان حكومة إقليم كردستان الاستمرار في تصدير النفط وبيعه عبر تركيا الى الأسواق العالمية ، محاولة ابتزاز للحكومة الاتحادية للحصول على مكاسب غير مشروعة على حساب الشعب العراقي وثروته السيادية .
وأكدت الوزارة ، أن تصدير النفط العراقي حق حصري لوزارة النفط الاتحادية وشركة تسويق النفط " سومو" بموجب الدستور العراقي وفق المادة 110 التي جعلت التجارة الخارجية ومنها التصدير حقا حصريا للسلطات الاتحادية .
وتشهد العلاقة بين بغداد وأربيل توترا منذ سنوات تصاعد خلال الايام الماضية بعد اعلان حكومة كردستان عن بيعها حمولة من النفط الخام المستخرج من الاقليم عبر تركيا بشكل مستقل عن الحكومة الاتحادية في بغداد بكمية أكثر من مليون برميل عبر ميناء جيهان التركي باتجاه أوربا.
فيما ردت وزارة النفط الاتحادية باعلانها اقامة دعوى قضائية ضد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة كردستان لقيامها بتصدير النفط دون موافقة الحكومة الاتحادية ، مشيرة الى بدء الاجراءات القانونية ضد تركيا وشركة بوتاش المملوكة للدولة التركية لخرقهما الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 2010 وتقديم شكوى الى غرفة التجارة الدولية في باريس، محذرة في الوقت نفسه جميع الشركات النفطية من شراء النفط العراقي الذي يتم تصديره بطريقة غير مشروعة وتحميل هذه الجهات كافة التبعات القانونية.