أكد المستشار محمود الشريف، مساعد وزير العدل، وعضو غرفة عمليات وزارة العدل، أن غرفة العمليات لم تتلق حتى الآن أية شكاوى من المواطنين أو القضاة، وانتظام سير العملية الانتخابية داخل اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن جميع اللجان فتحت في مواعيدها دون تأخير. وقال "الشريف" في تصريحات صحفية له اليوم، إنه يرى أن قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بمد يوم ثالث للتصويت هدفه حل مشكلة تصويت الوافدين، ليتمكنوا من السفر إلى لجانهم الانتخابية والإدلاء بأصواتهم في لجانهم الانتخابية الأصلية، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات رأت إصدار قرار بمد التصويت بسبب كثافة الإقبال في الساعات الأخيرة وعدم تمكن عدد كبير من الناخبين من التصويت بسبب ارتفاع حرارة الجو. وأشار إلى أن قرار مد التصويت يمثل عبئا وجهدا إضافيا على القضاة وأعضاء النيابة العامة المشرفين على الانتخابات، إلا أن القضاة ملتزمون به، ويؤدون واجبهم الوطني ومستعدون لمواصلة عملهم حتى انتهاء العملية الانتخابية.