أكد المستشار محمود الشريف، مساعد وزير العدل لشؤون أبنية المحاكم وعضو غرفة عمليات الوزارة، أن الغرفة لم تتلقٍ حتى الآن أية شكاوى من المواطنين أو القضاة، مشيرًا إلى انتظام سير العملية الانتخابية داخل اللجان الانتخابة على مستوى الجمهورية، مضيفًا أن جميع اللجان فتحت في مواعيدها دون تأخير. وقال الشريف في تصريحات صحفية، إنه يرى أن قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بمد يوم ثالث للتصويت، هدفه حل مشكلة تصويت الوافدين، ليتمكنوا من السفر إلى لجانهم الانتخابية للإدلاء بأصواتهم. وأضاف أن اللجنة العليا للانتخابات رأت إصدار قرار بمد التصويت بسبب كثافة الإقبال في الساعات الأخيرة وعدم تمكن عدد كبير من الناخبين من التصويت بسبب ارتفاع حرارة الجو. وأشار إلى أن قرار مد التصويت يمثل عبئًا إضافيًا على القضاة وأعضاء النيابة العامة المشرفين على الانتخابات، إلا أن القضاة ملتزمون به، ويؤدون واجبهم الوطني، ومستعدون لمواصلة عملهم حتى انتهاء العملية الانتخابية. يذكر أنه تم استئناف التصويت على الانتخابات الرئاسية لليوم الثالث والأخير، ويتوجه الناخبون للإدلاء بأصواتهم من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، وسط انتشار المراقبين التابعين للاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي بمختلف المحافظات، فيما تؤمن قوات الجيش والشرطة 352 لجنة عامة و14 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.