تمكنت قوات المعارضة المسلحة بسوريا من السيطرة على محطات مياه الشرب في مدينة حلب، معلنة قطعها عن المدينة لمنع وصولها إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، ما تسبب في انقطاعها عن مناطق شاسعة من المدينة بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، ما أدى لاصطفاف المواطنين في طوابير للحصول على المياه من المساجد والآبار التي قد تكون ملوثة. وقالت صحيفة "الاندبندت" البريطانية إن معدل ضخ المياه كان قد انخفض منذ عشر أيام، عندما سيطرت قوات المعارضة على محطتي ضغط رئيسيتين للمياه، في محاولة منهم للسيطرة على المياه لصالح مناطقهم التي يسيطرون عليها شرق حلب، إلا أنهم منعوا وصول المياه إلى المناطق الخاضعة للحكومة غرب حلب، وهي الخطوة التي وصفها "رامي عبدالرحمن" رئيس المرصد السوري ب"الجريمة" محملا المسئولية للقاعدة وجبهة النصرة وغيرهما من الجماعات المتمردة عن قطع المياه. واضطر المواطنون المقيمون في المدينة الممزقة للاعتماد على الآبار القديمة والنوافير، ومن جهتها جمعية الهلال الأحمر والوكالات الحكومية القليل من المياه لغرب المدينة. وقال رامي عبد الرحمن أن تلك المصادر لا توفر مياها صالحة للشرب، لأنها قد تكون مخزنة لفتات طويلة، هذا إضافة إلى أن الشاحنات التي كانت مخصصة لحمل مياه الصرف الصحي اصبحت تستخدم الآن تبيع المياه. ونقلت الصحيفة عن عضو من وزارة المياه بحلب قوله: أن "السلطة التي توحد الحركات المتمردة من خلال الشريعة، هي التي تسيطر على محطة الضخ الرئيسية بمنطقة سليمان الحلبي، الأمر الذي يمكنهم من السيطرة على ضخ المياه، حيث يستطيعون توفير المياه للمناطق الخاضعة لسلطتهم، بينما يقطعونها عن المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة، الأمر الذي قد يؤدي لانهيار المنظومة المائية بالكامل". وحتى قبل انقطاع المياه الأخير، فإن نظام المياه في حلب قائم على التعاون بين الحكومة والمعارضة بواسطة الهلال الأحمر، وتعتمد محطات الضخ على وصول الديزل للمولدات، ولقد اصبحت مسالة المياه مكلفة للغاية في حلب.