"مصر الثورة": تعديل قانون الشرطة يؤكد استخدام العنف 30 يونيو

استنكر عصام أمين، الأمين العام لحزب مصر الثورة، التعجل الشديد من قبل مجلس الوزراء في تعديل قانون الشرطة الجديد، متسائلاً: لماذا الآن تم تدعيم وتقوية جهاز الشرطة؟ هل تم ذلك للصدام مع الشعب؟ خاصة أن انتخابات مجلس النواب الجديد اقترب إجراؤها، وهو الأولى بمناقشة القانون، بالإضافة إلى أن التعديلات لم تطرح للنقاش المجتمعي والسياسي للحصول على التوافق، وهل ستطرحون القانون للتوافق أم لا؟
وأكد أمين، أن تعديلات قانون الشرطة المقترح من قبل وزارة الداخلية بمثابة تصريح لقوات الأمن بارتكاب العنف بحق المتظاهرين في 30 يونيو المقبل، بعد أن تم إلغاء الحبس في القضايا المتعلقة بالوظيفة.
وحذر أمين من أن التعديل يعتبر من وجهة نظر القانونيين طوق النجاة لمبارك وكل من شارك في قتل المتظاهرين، حيث يبيح لدفاع مبارك والعادلي في حال إقراره الدفع به للإفلات من العقاب، إذ إن أغلب قضايا قتل المتظاهرين تأتي في ضوء القضايا المتعلقة بالممارسة الوظيفية للضباط المتهمين.
وقال أمين: إن أهم أولويات المرحلة هي توفير الأمن للشعب المصري، ومنع التعذيب في أقسام الشرطة الذي يتزايد بشكل ملحوظ مرة أخرى بعد الثورة، وإصلاح جهاز الشرطة، وتشديد العقوبة على مرتكبي التعذيب. وطالب بتشكيل لجنة لإعداد القانون وتعديله بما هو مناسب لكي يستمر.