قال الدكتور كمال مغيث الخبير التربوى والباحث بالمركز القومى للبحوث التربوية، إن تطوير التعليم في مصر يجب أن يكون نابعا من الإرادة السياسية الكاملة للدولة، مشيرًا إلى أن لدينا طلابا حصلت على "الدبلوم الفني" ومازالوا أميون. وشدد على أن تطوير التعليم يلزمه عناصر ثلاثة أولها توافر الإرادة السياسية لدى الدولة النابعة من أن التعليم أساس البناء وثانيها توفير التمويل اللازم لعملية التطوير، أما العنصر الثالث فيتمثل في إنشاء مجلس وطني للتعليم يضع الأساس الذي ينطلق منه المجتمع نحو التعليم لمواجهة تحديات العصر. وأضاف مغيث، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الخميس، أن المدرس هو المفصل الأساسي في العملية التعليمية، موضحًا أن ليس لدينا مشكلة في الكفاءات العلمية لكننا نعاني من أزمة في الضمائر، لافتًا إلى أن برنامج المرشح حمدين صباحي أكثر نضجا من برنامج المشير عبد الفتاح السيسى فيما يخص قضية التعليم وتطويره، لافتًا إلى أن كيفية الارتقاء بالمدرس تنقص برنامج السيسي. وتابع مغيث أن سبب تدهور التعليم الفنى في مصر يرجع عدم وضع خطة قومية تحدد احتياجات الدولة من التخصصات المهنية وتراجع مجالات عمل خريجى التعليم الفنى، مشيرا إلى أن امكاناتهم لا تتناسب مع متطلبات سوق العمل مع عدم تشجيع الدولة للمشروعات الصغيرة والحرفية ينعكس على خريجى التعليم الفنى حتى بلغت نسبة البطالة بينهم إلى 70%. واستطرد مغيث أن الميزانية المخصصة للتعليم والبحث العلمى منخفضة، وفى حاجة إلى رفع نسبة ال 4% التي خصصها الدستور للتعليم قبل الجامعى إلى 8%، بالإضافة لتوفير برامج تضع المعلم في مستويات أفضل لضمان جودة التعليم، وإتاحة مستوى اقتصادى واجتماعى أفضل له، موضحًا أن مشاكل التعليم المصري تكمن في كونه "تعليما رخيصا ومرتبطا بالدولة. وقال، إن الدولة لا تريد أن يتعلم أحد التفكير والإبداع والانتقاد" والنظام التعليمي يكتفي بالحد الأدنى أي "مدرس وتلميذ وكتاب" ولا يولى اهتماما لأساليب التدرس ومستحيل أن تطلب من مدرس أن يكون مهنيا بينما راتبه لا يتجاوز 100 دولار شهريا فهذا المبلغ لا يكفي للعيش.
