عبد الرحيم علي: استبعاد سليمان من الرئاسة "ظلم وبهتان

أكد الدكتور عبد الرحيم علي، رئيس المركز العربي للبحوث والدراسات، أن المجلس العسكري في فترة ما بعد 11 فبراير 2011، كان يريد نظاما رئاسيا، وأن جماعة الإخوان كانت تريد نظاما برلمانيا، مشيرًا إلى أننا لسنا في دولة برلمانية لكي نلتزم بمطالب الإخوان بتعيين رئيس الوزراء بأغلبية البرلمان، ثم تم الاتفاق مع الجنزوري لتولي رئاسة الحكومة.
وأضاف علي، في حواره على قناة “,”اليوم“,”، مع الإعلامي جمال عنايت، أن المجلس العسكري أقسم للجنزوري إنه لن يتخلى عنه مقابل أن يأتي الإخوان برئيس وزراء جديد، موضحا أنهم أكدوا له أن القوى السياسية لن تستطيع أن تقيله من منصبه، ومؤكدا أن الإخوان حاولوا عرقلته بكل الطرق، وأنهم بعثوا بجهاديين إلى سيناء ليكونوا شوكة في ظهر المجلس العسكري.
وأشار الباحث في تاريخ الحركات الإسلامية، إلى أن المجلس العسكري اتفق مع الإخوان على 3 مرشحين لرئاسة الحكومة، وليسوا من الإخوان كلهم، بشرط أن يقوم المجلس العسكري بتعيين 14 وزيرا في الحكومة، منهم 4 وزراء سياديين، وأن يقوم الإخوان بتعيين 14 آخرين ليسوا منتمين للإخوان، وأصر الإخوان على ترشيح الرئيس الحالي محمد مرسي لرئاسة الحكومة، وتم مناقشة ترشح منصور حسن للرئاسة من قبل أحد قادة العسكرين، وبالفعل تقبل الرؤية التي تم عرضها وأعلن عن نيته للترشح، وظن الإخوان أن العسكري سيحكم من خلف حسن، مشددا أن منصور حسن لم يكن مرشح العسكري، ولكنها كانت رؤية، نظرا لتوافق كل القوى عليه.
واستطرد “,”علي“,”، أن الإخوان ناقشوا تلك القضية في مجلس شورى الجماعة، وتم الاتفاق على ترشيح خيرت الشاطر لرئاسة الجمهورية، وكل التابعين لهم كانوا يقولون إنهم لن يرشحوا أحدا للرئاسة كما وعدوا، ولكنني كنت أعلم جيدا بنيتهم لترشيح الشاطر، مشيرا إلى أن ترشيح اللواء الراحل عمر سليمان للرئاسة لم يكن أي شخص يعلم به حتى المجلس العسكري ومساعدوه المقربون، وقبل ترشحه بدقائق لم يكن أحد يعلم ما نيته، وفوجئ الجميع بترشحه.
وأكد رئيس المركز العربي للدراسات، أن قضية استبعاد سليمان من الترشح للرئاسة بسبب نقص 33 توكيلا في توكيلاته للترشح كذب، ويوما ما سنحكي قصة سليمان وما حدث، وأن خروجه كان ظلما وبهتانا، وليس المجلس العسكري هو من قام بذلك، ولكن من فعل ذلك يعلم أنه سيتم الاتفاق بينه وبين أحمد شفيق، ويتنازل أحدهما للآخر، موضحا أنه سيتقدم ببلاغ رسمي في تلك القضية، وأنه تم تزوير الانتخابات وأن الأوراق التي تثبت ذلك موجودة.
وأضاف علي، أنه عندما تقدم مرسي بأوراقه إلى لجنة الانتخابات، لم يتقدم بأوراقه، متحديا لجنة الانتخابات أن تقوم بإظهار أوراقه التي تؤكد أنه خرج بشكل قانوني من سجن وادي النطرون.