"أنقذوا القاهرة" تقدم بلاغا ضد محافظ القاهرة للتعديات على المباني التاريخية

أعلنت "الحملة القومية لإنقاذ القاهرة التاريخية"، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن نيتها التقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد محافظ القاهرة، ورؤساء أحياء جنوب القاهرة، بسبب التعديات التي تعرضت لها بعض الآثار، والمباني التاريخية، الواقعة في هذه الأحياء، كما نشرت نص البلاغ ودعت للتوقيع عليه.
أشار نص البلاغ إلى أنه مقدم من الشخصيات العامة والجمعيات الأهلية والعلماء وأساتذة الجامعات والأحزاب الموقعة أدناه، والعاملة في مجال الحفاظ على التراث والآثار، ضد محافظ القاهرة، بصفته، ورؤساء أحياء جنوب القاهرة الموجود بها الآثار المذكورة بصفتهم.
وأوضح البلاغ أن مدينة القاهرة التاريخية مدرجة ضمن لائحة التراث العالمي بمنظمة اليونسكو منذ عام 1979، وذلك لاحتوائها على العديد من المباني الأثرية والعقارات ذات الطابع التاريخي وأن المواثيق والمعاهدات التي وقعت عليها مصر تمنع الهدم والبناء العشوائي في المناطق التاريخية بل تمنع أيضا إعطاء تصاريح بناء لعقارات تهدد هذا التواصل الحضاري وتدمر الطابع التاريخى للمدن القديمة، وحيث أن المشكو في حقة قد سمح بهدم مبان ذات طابع معماري متميز وسمح أيضا بإقامة عقارات تؤثر بشدة على سلامة المبانى المسجلة أثر تاريخي، وهذا مخالف للاتفاقيات الدولية التي التزمت بها مصر أمام المجتمع الدولى ووضع المشرع المصري نصوصا قانونية محددة وقاطعة لحماية تلك الآثار والحفاظ عليها، وغلظ العقوبات المقررة لإتلاف وهدم هذه المباني كما نصت الاشتراطات الخاصة بمنطقة القاهرة التاريخية المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية الحفاظ على الطابع المعماري للمنطقة التاريخية وعدم استعمال مفردات معمارية ذات الطرز الغريبة على المنطقة.
أضاف البلاغ: قام المبلغون بتشكيل لجنة للبحث والفحص والدراسة لعدد من الجرائم والمخالفات والانتهاكات للقوانين السالف ذكرها حيث تبين لنا على سبيل المثال لا الحصر:
بناء عقار بدون ترخيص رقم 6 زقاق برامق من حارة أصلان الدرب الأحمر ملاصق لمسجد اصلم السلحدار(أثر رقم 112)، ثم تعليته، وبالتالي فقد اعتدى المالك على حرم الأثر في المرة الأولى وعلى القانون المنظم للارتفاعات في المرة الثانية.
العقارات المخالفة بحارة مظهر خلف بيت الرزاز أثر رقم 235.
العقار المخالف في شارع باب الوزير أمام الجامع الأزرق أثر رقم 123.
العقار المخالف في شارع الدرب الأحمر أمام جامع قجماس الإسحاقى أثر رقم 114.
العقار المخالف في شارع باب الوزير قبل مسجد خاير بيك أثر رقم 248.
العقار المخالف في شارع التبانه أمام جامع الطنبغا المارداني أثر رقم 120.
العقار المخالف بسكة المارداني أمام جامع الطنبغا المارداني أثر رقم 120.
العقار المخالف في شارع سوق السلاح بجانب حمام بشتك أثر رقم 244
العقار المخالف في شارع سوق السلاح ملاصق لسبيل رقية دودو أثر رقم 337.
العقار المخالف في شارع الحسينية بالجمالية أمام باب الفتوح وجامع الحاكم أثر رقم 6 و15.
عقارات متعددة بالقرافه الشمالية مثل العقار خلف قبة جانى بيك الأشرفى.
عمارتان مخالفتان أمام قبة ومسجد الامام الشافعي أثر رقم 280.
كما نجد العديد من المخالفات بالحوارى والأزقة العتيقة، والشوارع التاريخية ذات الأهمية الكبيرة مثل شارع المعز لدين الله في الجمالية وشارع الصليبة في الخليفة وشارع باب الوزير في الدرب الأحمر.
وأكد البلاغ أنه ليس مجرد شكوى ضد بعض الموظفين هنا وهناك إنما عن خطر جسيم ومحدق يترتب نتائج تضر أضرارا بالغة على مصر كلها وعلى سمعتها الدولية وعلى السياحة إلى مصر التي تمثل بندا جوهريا في الدخل القومي المصري، كما أنها تؤدي ليس مجرد إلى الإساءة للدولة المصرية بل قد تصل إلى تطبيق مواد الاتفاقات والمعاهدات الدولية والتي وقعت عليها مصر وسجلت تلك المواقع التاريخية في مصر سواء كانت أثارا فرعونية أو رومانية أو قبطية كمحميات عالمية وتاريخية، وهذه الانتهاكات والعشوائية في البناء قد تؤدي إلى شطب القاهرة التاريخية من تلك الاتفاقيات واتخاذ هيئة اليونسكو قرارا بحذفها من قوائم التراث العالمي للإنسانية.
كما أنه طبقا للقانونين سالفي الذكر وكذا قانون العقوبات المصري تعد جرائم ترد فيها عقوبات الحبس والسجن والإزالة إذا ارتكبت أي من تلك الجرائم والمخالفات، لذا قررنا المضي قدما في استخدام كل السبل القانونية والقضائية، ولو اقتضي الأمر التصدي بأجسادنا وأرواحنا لحماية آثار مصر وإنقاذها دفاعا عن تراثنا وتاريخنا وآثارنا فإننا مستعدون لذلك ولكننا آلينا على أنفسنا أن نستغيث بالنيابة العامة باعتبارها صاحبة الدعوى العمومية التي تمثل المواطنين وتدافع عن الالتزام بالقوانين وتطبيقها.