تنتاب اللجنةَ الدوليةَ للصليب الأحمر مخاوف شديدة للغاية من تفاقم العنف الذي يعصف في مدينة حلب السورية حيث شنّت أطراف النزاع الدائر هناك خلال الأيام الماضية هجمات عشوائية على المدنيين وحرمتهم حرمانًا متعمّدًا من اللوازم الأساسية. وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية في سوريا "بوريس ميشيل"، إن القصف العشوائي للمناطق السكنية في جميع أرجاء حلب خلال الأسبوعين الماضيين أسفر عن سقوط المئات من المدنيين بين قتيل وجريح، وهذا أمر غير مقبول، موجها نداء إلى كل الأطراف للقيام بالواجبات التي يفرضها عليها القانون الدولي الإنساني، وإلى حقن دماء المدنيين وصون البُنى الأساسية الضرورية كشبكات الإمداد بالمياه ومنشآت الطاقة والمرافق الطبية". فيما أدّى القتال المحتدم في حلب إلى عزل الكثير من سكان هذه المدينة عن العالم الخارجي. وقالت مندوبة اللجنة الدولية العاملة في حلب هند عاقولي: "لقد أدّى إغلاق المعبر الوحيد بين المناطق التي تسيطر عليها الحكومة والمناطق التي تسيطر عليها المعارضة خلال الشهرين الماضيين، وكذلك إغلاق الطرق الرئيسية التي تصل مدينة حلب بالعاصمة دمشق، إلى الحدّ من قدرة المدنيين على التنقّل وعلى الحصول على الرعاية الصحية والمواد الغذائية وغيرها من اللوازم الأساسية، حيث يسافر بعض المرضى طوال 14 ساعة من أجل الوصول إلى مستشفى. فيما تفتقر محافظة حلب إلى الطاقة الكهربائية في جميع أرجائها، فضلًا عن ذلك، إلى الحدّ من سُبل حصول الناس على المياه النظيفة". وتؤكد اللجنة الدولية والهلال الأحمر العربي السوري على الاستعداد لإيصال مواد الإغاثة اللازمة إلى سكان حلب والمساعدات اللازمة إلى المرافق الطبية المحلية، ولكنهما لا يستطيعا ذلك بدون مساعدة كل الأطراف لهما على الوصول إلى المحتاجين إلى العون. وقال "ميشيل" في هذا الصدد: "ما زلنا ننتظر موافقة الحكومة على إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى من هم في حاجة ماسّة إليها في حلب وريف حلب على الرغم من الجهود المتواصلة التي بذلناها خلال الشهرين الماضيين من أجل التمّكن من الوصول إلى المناطق المتضررة تضررًا مباشرًا من القتال الدائر في حلب وريف حلب". وتعمل اللجنة الدولية والهلال الأحمر العربي السوري معًا، على الرغم من هذه المصاعب، من أجل تحسين أوضاع المراكز التي تأوي النازحين من جرّاء القتال، ومن أجل ضمان حصول الجميع على المياه النظيفة. وتحثّ اللجنة الدولية كل الأطراف في حلب على حماية المدنيين وحقن دمائهم، وعلى أخذ كل الاحتياطات الممكنة لتفادي سقوط جرحى وقتلى بين المدنيين وتجنّب الإضرار بالبُنى الأساسية التي لا يستطيع السكان المدنيون البقاء على قيد الحياة بدونها. ويحظر القانون الدولي الإنساني الهجمات العشوائية، وتدعو اللجنة الدولية كل الأطراف إلى الامتناع عن استخدام الأسلحة غير الدقيقة في المناطق المكتظة بالسكان. والسماح فورًا بإيصال المساعدات الإنسانية، ومنها الطبية، إلى حلب والمناطق التي تُعدّ من المناطق المحاصرة علمًا باّنّ هذه الأطراف هي المسئولة في المقام الأول عن ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين.