قال الرئيس الرواندي بول كاجامي يوم الثلاثاء إن من السابق لأوانه ان يقول إن كان سيسعى لتولى الرئاسة لولاية ثالثة مضيفا ان "مهما كان ما سيحدث فانه سيكون لدينا تفسير." وأدت مقالات نشرت في صحف مؤيدة للحكومة في السنوات الاخيرة الى زيادة التوقعات ببقائه في السلطة بعد ان تنتهي ولايته الحالية في عام 2017 وهي خطوة ستغضب منتقديه وتقتضي تغيير الدستور. وقال كاجامي للطلبة بعد كلمة ألقاها في جامعة تافتس القريبة من بوسطن "منذ بدأت يردني السؤال بشأن متى او ما اذا كنت سأترك المنصب. كأنني جئت لأرحل. انا موجود للقيام بعمل نيابة عن الشعب الرواندي." واضاف "لا اعرف ما يمكنني قوله لكم غير ذلك في هذا الشأن لكن دعونا ننتظر ونرى ما سيحدث بمرور الوقت. ومهما كان ما سيحدث فانه سيكون لدينا تفسير." وكان يرد على سؤال من طالب عن تصوره لدوره السياسي في رواندا بعد انتهاء فترة ولايته. وكان كاجامي يتحدث ضمن جولة يقوم بها في الجامعات في أنحاء بوسطن ليتحدث عن تعافي بلاده من آثار الابادة الجماعية في عام 1994 التي قتل فيها نحو 800 الف شخص. ويعتقد كاجامي ان قوى أوروبية لعبت دورا في تفجير الصراع وان المجتمع الدولي تقاعس عن التدخل لوقفه. وقال كاجامي لمستمعيه "ما تعلمناه هو ان الشعب يجب ان يكون مسؤولا عن مصيره. اذا انتظرت أطرافا خارجية فانك ستهلك." واتهم "المجتمع الدولي" بزعزعة الاستقرار في جمهورية الكونجو الديمقراطية المجاورة من خلال السماح لاشخاص ارتكبوا الإبادة الجماعية في رواندا بالهرب الى التلال الواقعة في شرق الكونجو وتزويدهم بالاسلحة. ولقى الاف الاشخاص حتفهم في شرق الكونجو الذي يأوي عددا من الجماعات المتمردة منذ نهاية الابادة الجماعية في رواندا. وجاء كاجامي الى السلطة في عام 2000 بعد ان تزعم الجبهة الوطنية الرواندية للاطاحة بالحكومة في عام 1994. وفاز في انتخابات ديمقراطية عامي 2003 و2010 . ويقيد الدستور حاليا الرئيس بولايتين مدة كل منها سبع سنوات. ونفى كاجامي في السابق تكهنات بأنه قد يسعى للبقاء فترة ولاية اخرى. ويتهم منتقدون كاجامي بأنه استبدادي وينتهك حرية الإعلام والحريات السياسية. وطردت جنوب افريقيا ثلاثة مبعوثين روانديين في الشهر الماضي واتهمتهم بأن لهم علاقة بهجمات على معارضين لكاجامي في البلاد. وتنفي كيجالي هذه الاتهامات.