غنيم: تعديلات قانون الكهرباء ضرورة لحماية المال العام ووقف إهدار الموارد

قال الدكتور السعيد غنيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، إنه يوافق على التعديلات المقترحة على قانون الكهرباء، مؤكدًا أنها تمثل خطوة ضرورية لحماية مرفق حيوي بالغ الأهمية، ووقف نزيف إهدار موارد الدولة التي تُقدَّر بمليارات الجنيهات سنويًا، ويتحمل أعباءها في نهاية المطاف المواطن الملتزم بسداد فواتيره.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عصام فريد، حيث ثمّن غنيم الجهود الكبيرة التي بذلتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في إعداد تقريرها بشأن مشروع القانون.
وأشار وكيل لجنة الصناعة والتجارة إلى أن توافر بيئة تشريعية قوية تحمي مرافق الطاقة من شأنه أن يعزز ثقة المستثمرين، ويدفعهم إلى ضخ مزيد من الاستثمارات، لا سيما في مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية، التي تحظى باهتمام كبير من الدولة تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وشدد غنيم على أهمية توجه الحكومة نحو الحلول التكنولوجية الحديثة، وعلى رأسها التوسع في استخدام العدادات الذكية مسبقة الدفع، للحد من سرقات التيار الكهربائي، بدلًا من الاعتماد على الحلول العقابية وحدها.
وأوضح غنيم أن بعض الغرامات والعقوبات المقترحة قد تكون قاسية وغير متناسبة مع القدرات المالية لبعض المخالفين، الأمر الذي قد يدفعهم إلى اللجوء لوسائل غير مشروعة يجرمها القانون، مؤكدًا ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي وظروف المواطن البسيط عند إقرار العقوبات.