محكمة إستونية تلزم «كالاس» بالتراجع علنا عن تصريحات سابقة

تراجعت رئيسة الوزراء الإستونية السابقة ورئيسة الدبلوماسية الأوروبية، كايا كالاس، علنا يوم الجمعة عن تصريحات نشرتها سابقا على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك تنفيذا لقرار صادر عن محكمة إستونية. بحسب ما أفادت به روسيا اليوم.

وكتبت كالاس في منشور عبر إحدى منصات التواصل: «أنا، كايا كالاس، في منشور بتاريخ 17 فبراير 2022، نشرت ادعاءات غير دقيقة تفيد بتعرض الشرطة الإستونية للاعتداء خلال التجمع الذي نظمه فارو فوغلليد وصندوق حماية الأسرة والتقاليد في تيومبيا، وكذلك بأن فارو فوغلليد وحزب (EKRE) نظما مظاهرة في 23 أكتوبر 2021 بساحة فابادوس. وهذه الادعاءات لا تتوافق مع الواقع».

وبحسب ما أفادت به هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية، كانت كالاس، التي كانت تشغل حينها منصب رئيسة الوزراء، قد نشرت في 17 فبراير 2022 منشورا قالت فيه إن «المدافع عن التقاليد» يهاجم استقلال إستونيا.

وعلى خلفية تلك التصريحات، أقام فارو فوغلليد دعوى قضائية ضد كالاس للمطالبة بحماية حقوقه.

وأشارت المصادر إلى أن المحكمة العليا في إستونيا رفضت هذا الأسبوع النظر في القضية، ما أدى إلى دخول حكم محكمة تالين الدائرية حيز التنفيذ، والذي يلزم كالاس بالتراجع العلني عن تصريحاتها.

كما قررت المحكمة تحميل فوغلليد جزءا كبيرا من المصروفات القضائية.