الزراعة تعلن 4 جمعيات جديدة لتيسير الأسمدة بالوادي الجديد

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، إشهار 4 جمعيات تعاونية زراعية جديدة داخل مركزين إداريين، في خطوة تستهدف دعم المزارعين وتخفيف أعباء الحصول على مستلزمات الإنتاج، وتطوير آليات صرف الأسمدة وفق منظومة كارت الفلاح التي تتوسع الدولة في تطبيقها لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
إشهار 4 جمعيات لخدمة القرى
وأكد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، أن الوزارة جرى إشهار 4 جمعيات تعاونية جديدة لخدمة المزارعين وتسهيل صرف الأسمدة طبقًا لمنظومة كارت الفلاح، إلى جانب توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والخدمات المرتبطة بالدعم الفني والإرشادي.
وأوضح أن الجمعيات التي جرى إشهارها تشمل: جمعية قرية ذخيرة بمركز بلاط، وجمعية قرية أبومنقار بمركز الفرافرة، وجمعية قرية اللواء صبيح بمركز الفرافرة، وجمعية قرية النهضة بمركز الفرافرة، بما يعكس تركيزًا على المناطق ذات الاحتياج الأكبر لتطوير خدمات المزارعين وربطهم بصورة أكثر انتظامًا بمنظومة الأسمدة وكارت الفلاح.
تابلت وماكينات لتحديث بيانات كارت الفلاح
وأشار وكيل الوزارة إلى أن المديرية سلمت لكل جمعية التابلت والماكينة الخاصة بها، لبدء فصل المزارعين في زمام كل جمعية وإدراج الأسماء على منظومة كارت الفلاح، بما يضمن انتظام عملية صرف الأسمدة مع انطلاق الموسم الصيفي القادم، ويحد من أي اختناقات أو تداخلات في الحيازات.
وتسعى هذه الخطوة، بحسب مسؤولين محليين، إلى جعل الجمعيات أكثر قدرة على تقديم خدمة يومية للمزارع داخل قريته، وتقليل الحاجة للتنقل بين مناطق متباعدة داخل الوادي الجديد، وهي محافظة تتميز باتساع رقعتها الجغرافية وتباعد التجمعات الزراعية.
منظومة الأسمدة بين الرقمنة والضبط
وفي السياق نفسه، ترى مديرية الزراعة أن تطوير عمل الجمعيات يواكب توجه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نحو سرعة إنجاز ملفات كارت الفلاح ومتابعة منظومة الأسمدة بدقة، بما يضمن استمرار تدفق الحصص وعدم تعطّلها، مع تعزيز الرقابة على عمليات الصرف وسداد المديونيات واستلام الحصص وفق قواعد واضحة.
ويعول المزارعين في الوادي الجديد على أن تترجم هذه الإجراءات إلى مرونة أكبر في الحصول على الأسمدة في توقيتاتها المناسبة، خصوصًا مع توسع الرقعة المزروعة في مناطق الاستصلاح، وارتفاع الطلب على خدمات الجمعيات التي تعد حلقة وصل أساسية بين الدولة والمزارع.
دور الجمعيات في استقرار الريف
مصادر بقطاع التعاون الزراعي تشير إلى أن إنشاء الجمعيات الجديدة يهدف أيضًا إلى تحسين جودة الخدمة وتوفير مستلزمات الإنتاج بصورة منتظمة، مع الحفاظ على استحقاقات المزارعين ضمن مسارات الدعم الرسمية، بما يرفع كفاءة منظومة كارت الفلاح ويعزز العدالة في توزيع الأسمدة.
وبينما تستعد المديرية للموسم الصيفي، تتواصل عمليات الحصر والتسجيل داخل الجمعيات الجديدة، لضمان أن يدخل المزارعين المنظومة بشكل صحيح، وأن ينعكس ذلك على استقرار النشاط الزراعي في قرى بلاط والفرافرة داخل الوادي الجديد.
خلفية تاريخية
تاريخيًا، تستند منظومة الجمعيات التعاونية الزراعية في مصر إلى قانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980، الذي وضع الإطار المنظم لعمل التعاونيات ودورها الاقتصادي والاجتماعي في تطوير الزراعة والتنمية الريفية.
وشهد هذا الإطار تحديثات مهمة لاحقًا، أبرزها القانون رقم 204 لسنة 2014، الذي أدخل تعديلات على قانون 122، ومنح الجمعيات إمكانيات أوسع مثل السماح بتأسيس شركات مساهمة والسماح للأشخاص الاعتبارية بالمساهمة في تمويل مشروعات التعاونيات، بما يهدف إلى تنشيط دورها الاقتصادي وتحديث قدرتها على خدمة المزارعين.
ومع اتجاه الدولة لرقمنة الخدمات الزراعية، برز كارت الفلاح كأداة أساسية لضبط الحيازات وربط صرف الأسمدة بقاعدة بيانات محدثة، وهو توجه أكدت الوزارة العمل عليه عبر توجيهات رسمية لمديريات الزراعة بسرعة إنهاء ملفات الكارت ومراقبة منظومة الصرف.