صرف 8.5 مليون جنيه لمساندة الأسر الأولى بالرعاية في الوادي الجديد

أطلقت مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد جولة مساعدات نقدية شملت آلاف الأسر الضعيفة.
توزيع مساعدات ضخمة
أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد أنها جرى صرف 8.5 مليون جنيه كمساعدات اجتماعية ل «الأسر الأولى بالرعاية»، في خطوة تأتي في إطار جهود دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.
وأوضح محمد منير العديسي، مدير المديرية، أن هذه المساعدات جرى تقديمها عبر المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي التابعة للمديرية، ضمن خطة تستهدف الوصول إلى الحالات الأشد حاجة وفق قواعد الاستحقاق والبحث الاجتماعي، وبما يضمن توجيه الموارد للفئات المستحقة على أرض الواقع.
فئات متعددة ومستحقة
وأشار العديسي إلى أن قيمة المساعدات التي جرى صرفها تعكس حجم الطلب المتزايد على شبكات الأمان الاجتماعي، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجهها الأسر محدودة الدخل. وأضاف أن المديرية تعمل على تحديث قواعد البيانات ومراجعة الحالات دورياً لضمان استمرار الدعم لمن تنطبق عليهم الشروط.
وشملت المساعدات فئات متعددة من المجتمع، منهم المطلقات، الأرامل، المرضى، بالإضافة إلى مساعدات مرتبطة بالتعليم، دعم المتضررين من نكبات فردية، وحالات أخرى من الأسر الأولى بالرعاية التي تحتاج إلى تدخل عاجل أو استثنائي.
وتأتي هذه التدخلات من منطلق مسؤولية المؤسسة في الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاجتماعي للفئات الهشة، خاصة في ظل التفاوت الكبير في الظروف المعيشية بين مراكز وقرى ونُجوع المحافظة، واتساع الرقعة الجغرافية لمحافظة الوادي الجديد ما يفرض تحديات إضافية على آليات الوصول إلى الخدمة.
معايير واضحة وصرف عادل
لفت مدير المديرية إلى أن عمليات الصرف جرت بناء على آليات البحث الاجتماعي وتقييم احتياجات الحالات، مع مراعاة البعد الإنساني في الحالات المرضية أو الطارئة، وكذلك في الملفات المرتبطة بالتعليم، بهدف حماية الأطفال من التسرب الدراسي، والحفاظ على فرصهم في استمرار التعليم)
وأكد أن مؤسسة التكافل الاجتماعي أداة مهمة لتقديم مساعدات سريعة وموجهة للفئات التي قد لا يغطيها نمط دعم واحد، ما يمنح مرونة أكبر للتعامل مع الحالات الفردية والطارئة، لا سيما في محافظات ذات خصوصية جغرافية واجتماعية مثل الوادي الجديد. وأضاف أن المديرية تواصل تلقي طلبات الدعم وفق الضوابط المعمول بها، مع إعطاء الأولوية للحالات الأكثر احتياجًا، بالتنسيق مع الإدارات الاجتماعية والوحدات التابعة بالمراكز المختلفة.
أهمية الدعم في ظل الأزمات الاقتصادية
تأتي مساندة الأسرة الأولى بالرعاية اليوم في إطار جهود وطنية لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي. بحسب مراجعة حديثة ل البنك الدولي وقطاع الحماية الاجتماعية في مصر، ارتفع الاعتماد على التحويلات النقدية غير القائمة على الاشتراكات (مثل مساعدات "التكافل" و"الكرامة") خلال الفترة من 2006 إلى 2023 كجزء من سياسة الدولة لتوسيع الحماية الاجتماعية).
وتظهر تلك الاتجاهات أن الدولة عبر وزارة التضامن الاجتماعي تسعى لتغطية الفئات الأشد ضعفًا من مواطنيها من خلال مزيج من التأمينات الاجتماعية، المعاشات، والتحويلات النقدية غير الاشتراكية.
تطور الحماية الاجتماعية في مصر
لم يكن نظام الحماية الاجتماعية في مصر وليد لحظة – بل تطور تدريجي على مدى عقود. بعد قيام الجمهورية في منتصف القرن العشرين، بدأت الدولة تنشئ أول أطر الرعاية الاجتماعية الرسمية).
ومع مرور الزمن، تعزز دور الدولة في تقديم مزيج من الحماية عبر التأمين الاجتماعي، الضمان، والمساعدات النقدية لمن لا يشملهم التأمين، خصوصاً من الأرامل، المطلقات، كبار السن، ذوي الإعاقة، والشرائح الضعيفة اقتصادياً.
وفي السنوات الأخيرة، توسعت مبادرات برنامج تكافل وكرامة لتشمل ملايين الأسر في مختلف المحافظات، كانت ركيزة أساسية في شبكة الأمان الاجتماعي المصرية.
ولهذا، تأتي مبادرة صرف 8.5 مليون جنيه في الوادي الجديد اليوم كمحطة جديدة في مسار طويل من الجهود الرسمية لرعاية الفئات الأولى بالرعاية وضمان الحد الأدنى من الاستقرار الاجتماعي لهم.