أثار قرار رئيس كولومبيا غوستافو بيترو بنشر حساباته المصرفية علنًا اهتمامًا واسعًا، بعدما اتخذ هذه الخطوة غير المسبوقة في محاولة للرد على اتهامات تهريب المخدرات التي وجّهها إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دون تقديم أدلة ملموسة. وجاءت خطوة بيترو بعد أن بدأت وحدة المعلومات والتحليل المالي في كولومبيا خلال الأسبوع الجاري نشر كشوف الحسابات الخاصة بالرئيس للصحافة، وتشمل بيانات من عام 2022 وحتى يونيو من العام الحالي، وذلك تنفيذًا لأمر مباشر أصدره الرئيس يوم الإثنين بإتاحة كل معاملاته البنكية للرأي العام. ويُنظر إلى هذا القرار على أنه محاولة لإثبات عدم صحة اتهامات تهريب المخدرات التي طالت الرئيس وعائلته. وفي منشور على منصة "إكس"، عبّر بيترو عن استغرابه من صدور اتهامات تهريب المخدرات بحقه، قائلًا إن كشف حساباته المصرفية ينسف المزاعم التي أطلقها ترامب، معتبرًا أن تقييم الرئيس الأمريكي لفائز في انتخابات ديمقراطية أمر "لافت للنظر" ويفتقر إلى الموضوعية. وتأتي هذه التعليقات بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على الرئيس بيترو، والسيدة الأولى فيرونيكا ألكوسير، وابنه الأكبر نيكولاس بيترو، زاعمة أن لهم صلات بشبكات تهريب المخدرات، رغم عدم تقديم أي دلائل رسمية أو وثائق تدعم اتهامات تهريب المخدرات هذه. لكن رغم شفافية الخطوة التي اتخذها الرئيس، يشير محللون إلى أن نشر الحسابات المصرفية قد لا يكون كافيًا لإسكات الاتهامات أو تغيير موقف الولاياتالمتحدة. ويرى بعض الخبراء أن الشخصيات المتورطة في أنشطة غير قانونية لا تستخدم عادة الحسابات البنكية الرسمية لإجراء معاملات مرتبطة بتهريب المخدرات، ما يجعل نشر هذه البيانات غير مؤثر في نفي اتهامات تهريب المخدرات المطروحة. وفي هذا السياق، قال يان باسيت، أستاذ العلوم السياسية في جامعة روساريو، إن الخطوة قد تثير جدلًا عامًا حول الحياة الشخصية للرئيس بدلًا من أن تشكل ردًا حاسمًا على واشنطن، مؤكدًا أنه لا يتوقع أن تؤدي إلى تغيير تقييم الولاياتالمتحدة أو موقف المؤسسات المتخصصة. وبين النقاشات السياسية الحادة، يبقى السؤال مطروحًا حول مدى فعالية هذه الخطوة في تغيير الصورة التي رُسمت حول الرئيس الكولومبي، خاصة في ظل التوتر المتجدد بين بوغوتا وواشنطن على خلفية سياسات مكافحة تهريب المخدرات والاتهامات المتبادلة.