الإغلاق الحكومي الأمريكي يهدد بخسائر اقتصادية تصل إلى 14 مليار دولار

حذّر مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي من أن الإغلاق الحكومي الأمريكي المستمر منذ مطلع أكتوبر قد يتسبب بخسائر اقتصادية قد تصل إلى 14 مليار دولار إذا استمر حتى نهاية نوفمبر، ما يعمّق من المخاوف بشأن تأثير الأزمة السياسية على الاقتصاد الأمريكي في الربع الأخير من العام.
وأشار التقرير إلى أن ما يقارب 650 ألف موظف حكومي تم إرسالهم في إجازات غير مدفوعة الأجر، فيما يواصل 600 ألف موظف آخرين العمل دون تقاضي رواتبهم، في انتظار تسوية أزمة التمويل التي عطّلت عمل عدد كبير من الهيئات الفيدرالية.
وأوضح محللو الكونغرس أن حجم الأضرار الاقتصادية الناتجة عن الإغلاق الحكومي الأمريكي يعتمد على مدته، إذ تُقدّر الخسائر بنحو 7 مليارات دولار في حال انتهاء الأزمة قريبًا، وب 11 مليار دولار إذا استمرت حتى منتصف نوفمبر، بينما قد تبلغ 14 مليار دولار إذا امتد الإغلاق حتى نهاية الشهر.
كما حذّر التقرير من أن استمرار الأزمة قد يخفض معدلات النمو الاقتصادي الأمريكي في الربع الرابع بنسبة تتراوح بين 1% و2%، نظرًا لتراجع الإنفاق العام وتأثيره المباشر على النشاط التجاري والاستهلاك المحلي.
ويعود الإغلاق الحكومي الأمريكي إلى فشل الحزبين الجمهوري والديمقراطي في التوصل إلى اتفاق حول بنود الموازنة الجديدة، لا سيما تلك المتعلقة ببرامج الرعاية الصحية والإنفاق الاجتماعي. وتبادل الطرفان الاتهامات بشأن المسؤولية عن تعطيل التمويل، إذ يسعى كل جانب لاستغلال الأزمة لتحقيق مكاسب سياسية ahead of the 2026 elections.
وبحسب التشريعات الأمريكية، تواصل الوزارات المسؤولة عن الأمن القومي والسياسة الخارجية عملها خلال فترات تعليق التمويل، كما يُلزم القانون بعض الموظفين بمواصلة أداء مهامهم لضمان "حماية الأرواح والممتلكات"، على أن تُصرف رواتبهم لاحقًا بعد انتهاء الأزمة.
ويُذكر أن الولايات المتحدة شهدت منذ عام 1977 أكثر من 20 حالة إغلاق حكومي، كان أطولها في عهد الرئيس دونالد ترامب بين ديسمبر 2018 ويناير 2019، واستمر 35 يومًا، ما تسبب حينها بخسائر بمليارات الدولارات وانكماش مؤقت في مؤشرات الأداء الاقتصادي.
وتؤكد هذه الأزمة المتجددة أن الإغلاق الحكومي الأمريكي لم يعد مجرد خلاف حزبي مؤقت، بل أزمة تمس الثقة في إدارة المالية العامة لأكبر اقتصاد في العالم.