حرم قانون العمل التمييز بين الذكور والإناث في العمل وفقا للقانون

تعمل الحكومة المصرية علي ضمان حق العامل المصري الذي يعمل سواء في مؤسسة قطاع عام أو في القطاع الخاص من خلال تتضمن قانون العمل الجديد كافة الطرق لحماية وضمان حصول العامل علي كافة حقوقه في أي قطاع يعمل به من خلال ضوابط يحددها القانون لحماية كل الحقوق سواء للعامل أو المؤسسة التي يعمل بها.
حيث نصت (53) تسري علي النساء العاملات جميع الاحكام المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز.
ويستحق جميع العاملين من الذكور والإناث أجرا متساويا عن العمل ذي القيمة المتساوية ويشمل ذلك كل صور الاجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.
ويصدر الوزير المختص بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قرارا بتحديد الأحوال أو الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، بهدف توفير التدابير اللازمة لحماية الأمومة أو مواجهة مخاطر السلامة والصحة المهنية.