أبرز نتائج القمة المصرية الأوروبية.. 12.4 مليار يورو حزمة تمويل ودعم وحشد استثمارات لمصر

أكد قادة القمة الأوروبية إنه إدراكاً للتأثير الاجتماعي والاقتصادي للأزمات الإقليمية على مصر، يُجدد الاتحاد الأوروبي التزامه بدعم جهود مصر الرامية إلى تحقيق الاستقرار والمرونة على مستوى الاقتصاد الكلي، من خلال حزمة دعم بقيمة 7.4 مليار يورو تُعزز الشراكة الاستراتيجية والشاملة، كما أُعلن عنها في مارس 2024.
تتألف هذه الحزمة من 5 مليارات يورو كقروض ميسرة، و1.8 مليار يورو في صورة استثمارات إضافية سيتم حشدها، و600 مليون يورو كمنح.
مواكبة أجندة الإصلاح في مصر
وتوفر المساعدة المالية الكلية الأخيرة دعماً مالياً حيوياً، يُواكب أجندة الإصلاح في مصر، لا سيما لتحقيق الاستقرار الاقتصادي بالتعاون الوثيق مع البرنامج الجاري تنفيذه مع صندوق النقد الدولي، ووفقاً للالتزامات المشتركة المنصوص عليها في القرار (EU) 2025/1267.
كما سيعزز التعاون والإصلاحات الاقتصادية بيئة التجارة والاستثمار في مصر بشكل أكبر، فعلى مدار العشرين عاماً الماضية، عززنا وصول الصادرات المصرية إلى السوق الأوروبية، مما أدى إلى زيادة كبيرة في حجم التجارة وتشجيع تنويع الاقتصاد المصري من خلال اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية.
كما أكد القادة أنهم سيواصلون التنفيذ الفعال لمنطقة التجارة الحرة، واستكشاف سبل تحديث الاتفاقية لتتواءم بشكل أفضل مع تحديات اليوم، وتهيئة بيئة مواتية للتجارة والاستثمار. إن جهودنا المشتركة لحشد استثمارات القطاع الخاص، والتي جسدها مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر عام 2024 والحدث رفيع المستوى حول الاستثمارات والابتكار والمهارات الذي يعُقد على هامش القمة، تستهدف زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، مما يعزز بشكل فعال خلق فرص العمل وبناء اقتصاد أكثر ديناميكية ومرونة، ويعود بالنفع على المواطنين المصريين، وكذلك على الشركات ورواد الأعمال.
كما تعهدوا بمواصلة تعزيز العلاقات في مجال الاستثمار ومواصلة تعاوننا الثنائي نحو اتفاقية تيسير الاستثمار المستدام مدركين أهمية النظام التجاري متعدد الأطراف والحاجة إلى إصلاحات عميقة لمنظمة التجارة العالمية. ونلتزم بدعم دمج اتفاقية تسهيل الاستثمار من أجل التنمية في منظمة التجارة العالمية.
حشد استثمارات تصل إلى 5 مليارات يورو
كما أكدوا العمل نحو آلية الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر على تيسير حشد استثمارات تصل إلى 5 مليارات يورو حتى عام 2027 من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة (EFSD+)، علاوةً على ذلك، يلتزم الاتحاد الأوروبي ومصر بأن تتبوأ شراكتهما موقعاً رائداً في مجال التحوّل الأخضر في منطقة البحر الأبيض المتوسط، في إطار مبادرة التعاون في مجال الطاقة والتكنولوجيا النظيفة عبر البحر الأبيض المتوسط (T-MED).
وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة المصرية الأوروبية الأولى التي انعقدت اليوم بمقر المجلس الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث ترأس الوفد المصري المشارك في أعمال القمة الذي ضم كلا من الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وترأس الجانب الأوروبي كل من أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي، والسيدة أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية.