وزير الشؤون النيابية: جلسة مجلس النواب غدًا تناقش تقرير اللجنة العامة بشأن المواد محل الاعتراض

عقب انتهاء فعاليات الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب في دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني التي عقدت صباح اليوم الأربعاء ، أدلى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بتصريحات مهمة، أوضح خلالها الخطوات المنتظرة للتعامل مع اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب.
رئيس الجمهورية يمارس حقه الدستوري
وقال فوزي، في تصريحات اليوم، إن رئيس الجمهورية يمارس حقه الدستوري المكفول له بنص المادة 123 من الدستور بإصدار القوانين التي يقرها مجلس النواب أو الاعتراض عليها، مشددًا على أن مباشرة الرئيس لذلك الحق الدستوري تؤكد أن مؤسسات الدولة تعمل كل منها باستقلال، وفي الوقت نفسه تمارس صلاحياتها الدستورية بتكامل وتناغم. وفي النهاية يصدر القانون باسم الدولة المصرية، وباسم الشعب، ويكون اقتراحه من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو أعضاء مجلس النواب، ويقرره مجلس النواب، ويصدره رئيس الجمهورية. وتشترك جميع هذه المؤسسات تشترك في سن القانون ليخرج معبرا عن الإرادة العامة للشعب.
جلسة اليوم شهدت دلالات واضحة على تلقي هذه الاعتراضات بقبول حسن
وأوضح فوزي، أن وجوه الاعتراض التي أبداها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، نستطيع أن نقول إن كلها ملاحظات تؤدي لجودة القانون، وتحسينه، وزيادة الضمانات، وتلافي أي تفسيرات قد تكون خارج أهداف التشريع، مشيرًا إلى أن المواد المعترض عليها في المشروع 8 مواد من أصل 542 مادة موضوعة و6 مواد إصدار. وبالتالي فإن الأحكام المعترض عليها أحكام قليلة. وسوف ينظرها مجلس النواب ويبت فيها، ويمكن القول أن مناقشات جلسة اليوم شهدت دلالات واضحة على تلقي هذه الاعتراضات بقبول حسن، لأنها في صالح المواطن في النهاية.
منح وقت زيادة لتدريب القضاة والمحامين ورجال الضبط القضائي
وردًأ على سؤال حول أبرز ما ورد في اعتراض الرئيس، قال فوزي، إن الاعتراض يتعلق بثماني مواد، بعض هذه المواد خاصة بمركز الإعلانات الهاتفية، وهو مركز جديد استحدثه مشروع القانون، وقد ورد بشأنه اعتراضان، يتمثل أحدهما في منح وقت زيادة لتدريب القضاة والمحامين ورجال الضبط القضائي والتأكد من سلامة منظومة عمل مركز الإعلانات، والآخر يتعلق بغياب حكم ينظم حالة حدوث عطل في مركز الإعلانات الهاتفية.
زيادة بدائل الحبس الاحتياطي
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى أن هناك اعتراضين فيما يتعلق بتنظيم الحبس الاحتياطي، يتمثل أولهما في طلب رئيس الجمهورية زيادة بدائل الحبس الاحتياطي، وهو أمر محمود ولا شك أن اللجوء إلى التدابير غير الاحتجازية يصب دائما في صالح العدالة، لأننا نسعى إلى تقليل الحبس الاحتياطي وتجنب مضاره، ومن ثم نحن في حاجة إلى بدائل أكثر منصوص عليها في القانون ليكون للنيابة العامة حق تقدير الأمر بأي منها بديلا عن الحبس الاحتياطي.
تجديد الحبس الاحتياطي
وأوضح أن وجه الاعتراض الآخر رئيس الجمهورية، يتعلق بمسألة تحتاج توضيح تشريعي، وبأن يكون للنائب العام أن ينظر أمر تجديد الحبس الاحتياطي كلما مضى 3 شهور، حتى لا يفهم من صياغة المادة أن العرض على النائب العام يكون لمرة واحدة فقط.
الأحكام محل اعتراض رئيس الجمهورية الحاجة إلى الوضوح التشريعي
وأضاف الوزير أن من الأحكام محل اعتراض رئيس الجمهورية الحاجة إلى الوضوح التشريعي في تحديد المقصود بحالات الخطر التي تجيز لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة، لأن حالة الخطر استثناء وضرورة، فتحتاج توضيح حتى نضمن سلامة التطبيق.
تشكيل لجنة خاصة تتولى صياغة مواد مشروع القانون بالشكل يستجيب لمتطلبات الاعتراض
واختتم فوزي، تصريحاته مؤكدًا أن جلسة غدا الخميس ستشهد نظر التقرير الذي تعده اللجنة العامة اليوم في شأن مبدأ الاعتراض، وإذا وافق مجلس النواب على مبدأ الاعتراض، يتم تشكيل لجنة خاصة تتولى صياغة مواد مشروع القانون بالشكل يستجيب لمتطلبات الاعتراض، وسوف تقتصر الصياغة على المواد الثمانية محل الاعتراض والمواد المرتبطة بها ارتباط لازما، حيث أشار كتاب رئيس الجمهورية إلى مثل ذلك الارتباط.
ننتظر ال 48 ساعة المقبلة
وعن إمكانية انتهاء مجلس النواب الحالي من القانون، قال الوزير إننا ننتظر ال 48 ساعة المقبلة، وما ستسفر عنه المناقشات، معربا عن اعتقاده أن مجلس النواب يعقد العزم على الانتهاء من صياغة المواد المعترض عليها وعدم ترحيلها للمجلس المقبل.