وزارة الإسكان تكشف تفاصيل حول رسوم التعامل مع «التوكيلات» وتقنين أوضاع العقارات

أثار خبر اقتصادي خلال الأيام الماضية جدلًا واسعًا في أسواق العقارات والسيارات، بعد الحديث عن تفشّي ظاهرة «التوكيلات» التي تُستخدم للتحايل على الإجراءات الرسمية والرسوم، ما يخلق سوقًا غير منضبط خارج الاقتصاد الرسمي.
وطالب خبراء بضرورة تدخل الدولة لإحكام الرقابة على هذه المعاملات ودمجها ضمن المنظومة القانونية.
وفي هذا السياق، أكّد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، الدكتور عمرو خطاب، أن ما أثير حول رسوم جديدة غير صحيح، موضحًا أن ما يُدفع هو «رسوم إدارية» مقررة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهي موجودة منذ طرح الوحدات والأراضي، وتُذكر بوضوح في كراسة الشروط واللوائح المنظمة عند التخصيص.
وأضاف «خطاب» في تصريحات تلفزيونية، أن هذه الرسوم كانت في أوقات سابقة تمثل عبئًا على بعض المواطنين، ما دفعهم أحيانًا للجوء إلى سلسلة من التوكيلات بدلًا من تسجيل الملكية رسميًا. وأوضح أن الوزارة استجابت لشكاوى المواطنين وقررت تخفيض الرسوم الإدارية بشكل كبير ولمدة محددة، بنسبة تتراوح بين 50 و90%، لتيسير تقنين الأوضاع وإنهاء الإجراءات بشكل قانوني.
وشدد المتحدث باسم الوزارة على أن الهدف من هذه التيسيرات ليس تحصيل الأموال، بل تسهيل الإجراءات وضمان حقوق المالكين، مؤكّدًا أن الرسوم تُسدد لمرة واحدة فقط مهما تعددت التوكيلات على الوحدة أو الأرض. كما أوضح أن الشخص الحاصل على «التوكيل النهائي» هو المخوّل بالتعامل مع أجهزة المدن وسداد الرسوم وفق التخفيضات المعلنة.
واوضح «خطاب» خلال تصريحاته على التأكيد أن الرسوم الإدارية ليست إجراءً طارئًا، وإنما منصوص عليها في لوائح الهيئة وكراسات الشروط الخاصة بكل طرح، داعيًا المواطنين إلى استغلال فترة التخفيضات لتسوية أوضاعهم القانونية ودمج تعاملاتهم ضمن الاقتصاد الرسمي.