وزير الخارجية الإيطالي: لم نرسل أسلحة إلى إسرائيل

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن بلاده لم ترسل أي أسلحة أو ذخائر إلى إسرائيل، مشددًا على أن إيطاليا ملتزمة بموقفها الواضح بعدم توريد السلاح إلى مناطق النزاع، وخصوصًا في ظل الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وقال تاياني، في تصريحات صحفية اليوم، إن الحاويتين اللتين جرى احتجازهما في ميناء رافينا شمال شرق البلاد أثناء توجههما إلى ميناء حيفا الإسرائيلي "لا تحتويان على أسلحة أو ذخيرة إيطالية"، موضحًا أن السلطات المينائية قامت بفحص دقيق للحاويتين وتبين أنهما تحملان مواد غير عسكرية.
وأضاف وزير الخارجية أن روما "لن تكون طرفًا في تأجيج الصراع"، بل تعمل على الدفع بمبادرات سياسية ودبلوماسية لوقف إطلاق النار وتخفيف حدة التوتر. وأكد أن إيطاليا "تتحرك في إطار أوروبي ودولي منسق من أجل إنهاء العنف في غزة، وفتح المجال أمام حل سياسي مستدام يضمن حقوق الفلسطينيين وأمن الإسرائيليين في آن واحد".
وأشار تاياني إلى أن الحكومة الإيطالية تعرضت خلال الأيام الماضية لضغوط إعلامية وشائعات بشأن توريد أسلحة إلى إسرائيل، مؤكدًا أن "هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة"، وأن السياسة الإيطالية واضحة وصارمة في الالتزام بقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.
كما أوضح أن إيطاليا ستواصل مراقبة جميع الشحنات المتجهة إلى مناطق النزاع، منعًا لأي استخدام غير مشروع للأراضي الإيطالية كممر لتصدير السلاح. وقال: "من مسؤوليتنا أن نضمن الشفافية الكاملة في حركة البضائع، وألا يُساء استخدام موانئنا أو مطاراتنا في عمليات قد تساهم في تفاقم الأزمات".
في السياق نفسه، جدد وزير الخارجية الإيطالي إدانته للأوضاع الإنسانية "المأساوية" في قطاع غزة، مؤكدًا أن روما تركز جهودها على إرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة إلى المدنيين الفلسطينيين. وأشار إلى أن الحكومة الإيطالية تعمل مع شركائها في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لتأمين ممرات إنسانية تسمح بإدخال الإغاثة إلى القطاع دون قيود.
وشدد تاياني على أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، داعيًا جميع الأطراف إلى العودة إلى طاولة المفاوضات على أساس حل الدولتين. وأضاف أن "السلام لا يمكن أن يبنى على السلاح والدمار، وإنما على العدالة والاعتراف المتبادل".
واختتم المسؤول الإيطالي تصريحاته بالتأكيد على أن إيطاليا "لن تحيد عن التزامها بالسلام"، وأنها ستظل تدعو إلى احترام القانون الدولي وحماية المدنيين، والعمل الجاد من أجل استعادة الاستقرار في المنطقة.