أعلن الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الحكومة ستطلق رسميًا قبل نهاية الشهر الجاري مبادرة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة بالتعاون مع البنك المركزي المصري وعدد من البنوك الحكومية. وتتضمن المبادرة تأسيس صندوق استثماري يشارك في رأسماله البنوك، على أن يتولى الاستثمار في المصانع المتعثرة مقابل الحصول على حصة تصل إلى 25% من ملكيتها، وفقًا لاحتياجات كل مصنع وخطة إعادة تشغيله. معالجة أوضاع 6000 مصنع تستهدف المبادرة إعادة هيكلة نحو 6000 مصنع متعثر في مختلف القطاعات، بما يعزز الإنتاج ويعيد آلاف فرص العمل، ويدعم الاقتصاد الوطني عبر ضخ استثمارات جديدة في القطاع الصناعي. تصريحات ميشيل الجمل من جانبه، أكد النائب المهندس ميشيل الجمل عضو مجلس الشيوخ ورئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن المصانع المتعثرة تواجه مشكلات مالية وإدارية وقانونية تعرقل استمرارها وتؤدي إلى توقف الإنتاج، مشيرًا إلى أن هذه التحديات كان لها أثر سلبي على الاقتصاد والاستثمار والعمالة. تحديات اقتصادية وأوضح الجميل في تصريحات صحفية اليوم أن ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة معدلات التضخم تمثلان أبرز التحديات التي ضاعفت أزمة المصانع، حيث أدى ذلك إلى إغلاق بعضها، مما تسبب في فقدان آلاف الوظائف وارتفاع معدلات البطالة. إنجازات حكومية في الصناعة وأشار الجمل إلى أن الحكومة تمكنت بالفعل من إعادة تشغيل 1235 مصنعا متعثرا، وتشغيل 6009 مصانع جديدة، بما وفر أكثر من 230 ألف فرصة عمل. كما تم تخصيص 2579 قطعة أرض صناعية، وإصدار 2311 رخصة بناء وتعديل، ومعاينة أوضاع 6674 مصنعا في 25 محافظة دون أن يسفر ذلك عن غلق أي مصنع منذ يوليو 2024.